تونس: اتهامات للغنوشي بالدكتاتورية واختطاف البرلمان وتشجيع العنف

تونس: «الخليج»:

في استمرار للخلافات بين عدد من النواب في تونس، اتهمت ثلاث كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس)، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالدكتاتورية. واعتبرت الكثل الثلاث، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن رئيس البرلمان وحركة «النهضة» ينتهج سياسة الكيل بمكيالين، معلنة مقاطعة اجتماعات مكتب المجلس وأشغال اللجان. كما لوحت بمقاطعة أعمال الجلسات العامة أيضاً، مطالبة بمتابعة قضائية للنائبين اللذين اعتديا بالعنف على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، قبل أيام.

واعتبر أمين عام حركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، أن البرلمان أصبح رهينة عند الغنوشي، مضيفاً أن العنف استشرى بتواطؤ منه، فيما اتهم رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، الغنوشي بالتلاعب بالمؤسسة التشريعية عبر منطق القوة وتكريس الغلبة.

وأكد أن كتلته لن تعود إلى اجتماعات مكتب المجلس، إلا بعد اتخاذ إجراء تأديبي ومتابعة قضائية ضد النائبين الذين مارسا العف ضد زملائهم في البرلمان، مهدداً باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة في حال عدم تلبية مطالبهم.

من جانبه، عبر النائب منجي الرحوي، عن استنكاره لأحداث العنف التي جدت تحت قبة البرلمان وسط صمت رئيسه، وقال إنه من المؤسف أن يتحول البرلمان الذي صادق على كل القوانين التي تدين العنف ضد المرأة إلى ساحة لإهانة المرأة أمام أنظار العالم وتحت قيادة الغنوشي الذي حوّل اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته دون الاهتمام بصحة التونسيين وأمن الدولة، معتبراً أنه أصبح عاراً على البرلمان.

ومنذ أشهر تشهد تونس انقساماً سياسياً حاداً، وانتقادات عدة لحركة «النهضة»، وسط انخفاض حاد في نسبة التأييد والثقة لزعيم «النهضة» بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في البلاد. فقد تصدّر رئيس البرلمان، قائمة الشخصيات السياسية الأقل ثقة في البلاد، والتي لا يريد التونسيون منها أن تلعب أي دور سياسي، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما كونساي» المتخصصة.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إن الاتحاد تقدم بمبادرة إلى رئيس الجمهورية تدعو إلى الحوار وتفرض على كل الأطراف التونسية تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، داعياً في الوقت نفسه إلى إجراء انتخابات مبكرة تسبقها تعديلات على الدستور وفي قانون الأحزاب ومصادر تمويلها في حال لم تستجب الأطراف إلى دعوة الحوار السياسي.

قال الطبوبي: إن منظومة الحكم التونسية تنطوي على العديد من النقائص التي بات من الواجب مراجعتها، مشدداً على أن تونس تمر بأزمة دستورية وسياسية لم تشهدها منذ الاستقلال وتهدد كيان الدولة.

تابعوا Tunisactus على Google News