تونس: «الدستوري الحر» يقاضي بودن والمشيشي … والقضاء يرفض دعوى البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: قال الحزب الدستوري الحر إنه قرر تقديم شكوى قضائية ضد عدد من المسؤولين التونسيين، بينهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، بسبب ما اعتبره «التخاذل في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب» فيما أكدت مصادر إعلامية أن القضاء التونسي رفض دعوى تقدم بها رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي ضد حركة النهضة بسبب ظروف تسليمه لبلاده عام 2012.
وقال في بلاغ أصدره الجمعة: «أمام تواصل الاعتصام (أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين) لليوم 53 في ظروف لا إنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي، فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه أودع صباح اليوم (أمس)الجمعة شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس ضد نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117، وهشام المشيشي رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق».
كما شملت الدعوى مسؤولين سابقين على غرار وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق، والشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق، والرئيسين السابقين للجنة مكافحة الإرهاب، فضلاً عن عدد من المنظمات الإسلامية كاتحاد علماء المسلمين وغيرها.
وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات «على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2021 بخصوص تمويل الجمعيات وإجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها».
وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قضت برفض الدعوى التي تقدم بها محاميا البغدادي المحمودي، البشير الصيد ومحمد بكّار ضد حركة النهضة للمطالبة بتعويض مادي ومعنوي وجبر الضرر الحاصل له إثر تسليمه سنة 2012 إلى السلطات الليبية بطرابلس.
وكانت المحكمة قضت قبل أيام ببطلان عريضتي الدعوى اللتين رفعهما البغدادي المحمودي ضد النهضة والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية للمطالبة بغرم الضرر وذلك بسبب خلل شكلي رافق تقديم عريضتي الدعوى.
ويأتي هذا القرار بينما يحقّق القضاء التونسي حالياً في ملف تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية خلال حكم الترويكا، بناء على قرار وزيرة العدل ليلى جفّال.
وكانت السلطات القضائية طلبت الاستماع لشهادة الرئيسين السابقين منصف المرزوقي وفؤاد المبزّع حول القضية المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي (آخر رئيس وزراء في عهد معمّر القذّافي) عام 2012 إلى السلطات الليبية.
وأرسل قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة طلب استدعاء لمسؤولين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى مستشاري المرزوقي عدنان منصر وسمير بن عمر، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة السابق حمّادي الجبالي.
وكان المرزوقي أكد سابقاً لـ»القدس العربي» أن تسليم البغدادي المحمودي تم بدون علمه وضد إرادته، مشيراً إلى أن القرار كان «ضربة شرف لتونس».
فيما قال فتحي المهري، مدير مكتب رئيس الحكومة السابق حمّادي الجبالي، إن تسليم المحمودي لسلطات بلاده عام 2012، تم وفق قرار اتخذته حكومة الباجي قايد السبسي آنذاك بناء على حكم قضائي، مشيراً إلى أنه تم إعلام المرزوقي بقرار التسليم قبل تنفيذه.
وأعلن وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، أنه تقدم بشكوى قضائية ضد عدد من الإعلاميين اتهموه بـ»الاستيلاء» على أموال «الهبة الصينية».
وكتب عبد السلام على صفحته في موقع فيسبوك: «بعد الحملات المغرضة والمنظمة التي شنتها بعض المنابر الإعلامية التونسية ضدي بخلفية تشويه السمعة، مع سابقية الإضمار والترصد، بزعم أنني قد استوليت على «مليار» (مليون دينار) لحسابي الخاص من خزينة الدولة، وهي قضية قد تصل بها القضاء بحكم نهائي وبات، كلفت محامياً برفع قضايا ضد كل من المدعو إلياس الغربي، والمدعو رياض جراد، والمدعو محمود البارودي في نسبة أمور كاذبة والنميمة والبهتان لإحالتهما على التحقيق القضائي».
ونشر صورة الشيك الذي قدمته الصين، وعلق بقوله: «إليكم صورة من الشيك الذي دخل من اليوم الأول في الحساب الخاص لوزارة الخارجية وليس في الحساب الشخصي لرفيق عبد السلام كما يزعمون، وثانياً بعد كل الوثائق التي استظهرت بها سابقاً والتي تثبت أن الموضوع قد حسم من الناحية القضائية، هذه وثيقة أخرى تؤكد لكم على سبيل اليقين أنني لست في موقع المتهم من قريب أو بعيد، علماً وأن هذا قرار تفسيري لحكم سابق أكد براءتي من كل التهم التي نسبت لي زوراً وبهتاناً في إطار الاستهداف السياسي المنظم».
وكان القضاء التونسي قضى بتبرئة عبد السلام عقب شكوى قضائية تقدمت بها ضده المدونة ألفة الرياحي عام 2012 وتتعلق بـ»الاشتباه في استيلائه على هبة صينية إلى تونس قدّرت قيمتها بمليون دينار».