تونس: الشائعات تلوث الحياة السياسية … وتحذيرات من محاولة تفكيك الحزام البرلماني الداعم للحكومة

28 – ديسمبر – 2020

حجم الخط

تونس -«القدس العربي»: بدأت الشائعات تجتاح المشهد السياسي في تونس في وقت يتواصل فيه الجدل حول التحالفات الجديدة التي يتوقع أن تؤثر سلبا على الحزم السياسي للحكومة، حيث حذرت حركة النهضة من التحالف مع “أعداء الثور” فيما حذر حزب قلب تونس من “مؤامرة” لانهاء كتلته البرلمان في ظل وجود محاولات لاستقطاب مكوناتها من قبل أطراف أخرى.وقبل أيام أعلن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ أنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد أطراف سياسية، من بينها قيادات في حركة النهضة، اتهمها بمحاول توشيه صورته عبر الترويج لأخبار زائفة حو “تورطه” في ملف النفايات الإيطالية، نافيا أي علاقة له بالملف المذكور.كما أكد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد تقديمه لشكو قضائية ضد أطراف اتهمته بالتورط في قضايا فساد وأكدت منعه من السفر، حيث دون على صفحته في موقع فيسبوك “وتتواصل الأكاذيب والافتراءات في حقي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، نحن نعرفها جيدا ونعرف من يقف وراءها”.وأضاف “وكما أعلنا سابقا، فقد كلفنا فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث هذه السموم ولن يهدأ aلنا بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم الاجرامية، فقد حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي”.وكتبت الوزيرة السابقة والمديرة التنفيذية لحزب تحيا تونس، سنية بالشيخ “تتداول بعض الصفحات تشويهات واتهامات مغلوطة ومبتذلة تطال سمعتي وشخصي خلال فترة توليّ وزارتي الصحة والرياضة، ومن المؤسف حقا أن تصبح هذه الممارسات أمرا “عاديا” في مناخ عام من الانحدار الأخلاقي والسياسي بلغ حدود هتك للأعراض من بعض الأطراف المعروفة التي تقوم بتوظيف وتجنيد ضعاف النفوس والعقول لمزيد تعفين الوضع المتعفن أصلا”.وأضافت “لست في موضع الدفاع عن النفس ولا في موضع تبرير، لأنني أعتبر ما يتم تداوله من باب توظيف من يعلمون جيدا أن نهايتهم السياسية باتت وشيكة لبعض الباحثين عن الشهرة المرضية والإثارة الرخيصة. وإن رفضت في السابق، وفي أكثر من مناسبة اللجوء الى القضاء، فإنني أتمسك هذه المرة بحقي في تتبع من أساء الى شخصي وكال لي من الاتهامات بما لا علاقة لي به وكل من روّج له وكل من سيكشف عنه البحث، ليس فقط حماية لشخصي، ولكن أيضا للحفاظ على الديمقراطية الناشئة التي نحن بصدد بناءها”.وجاءت تدوينة بالشيخ بعد اتهامها من قبل نوال المحمودي، الموظفة في وزارة الصحة بـ”التورط” في عدد من ملفات الفساد المتعلقة بالأدوية الفاسدة والأنابيب الطبية منتهية الصلاحية وغيرها.فيما فنّدت النائب عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي، ما ذكره الداعية محمد الهنتاتي حول التحقيق مع قيادات داخل الحركة بتهم تتعلق بالفساد.ودونت “قمت باتصال هاتفي منذ قليل مع السيدة الوزيرة نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية حول الأخبار التي يروجها المدعو محمد الهنتاتي وزعمه أنه على الاتصال برئاسة الجمهورية. نفت مديرة الديوان نفيا قطعيا اي اتصال به حول هذه الأكاذيب والاخبار الزائفة وهي ضد كل ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي زورا وبهتانا ويمكن التثبت في اي موضوع نظرا لانفتاح رئاسة الجمهورية على عموم التونسيين”.وأضافت “أما بالنسبة لترويجه إشاعة صدور بطاقات تفتيش أو ايداع بالسجن لعدة شخصيات من بينهم السيدة محرزية العبيدي فإنني شرحت للسيدة نادية عكاشة الوضعية الصحية التي تمر بها نائبة الشعب وانني أحمل المسؤولية القضائية لهذا الشخص في أي ضرر يلحقها أو عائلتها من تشويه وكذب واكدت مديرة الديوان رفض رئاسة الجمهورية كل هذه التصرفات متمنية الشفاء العاجل للسيدة محرزية كما وعدت للتدخل للحد من ادعاء اي شخص التكلم باسم رئاسة الجمهورية”.وحذر حزبا النهضة وقلب تونس من محاولة تفكيك الائتلاف الحاكم من قبل بعض القوى السياسية “المعادية للثورة”، حيث دون النائب عن “النهضة” نور الدين البحيري ” في ذكرى ثورة الحرية والكرامة، كلّ تحالف عضوي أو موضوعي مع حزب الفاشيّة المعادية للثورة وللدّستور (في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر) هو خيانة للوطن ولدماء الشّهداء الأبرار ولتضحيات أجيال متعاقبة من نساء ورجال تونس من أجل الاستقلال والحرّية والمساواة والكرامة”.فيما حذر عياض اللومي، النائب عن حزب قلب من محاولة تفكيك الكتلة البرلمانية للحزب، حيث قال إن “البعض يراهنون على انتهاء كتلة قلب تونس وتفكك الحزام الداعم لحكومة هشام المشيشي، واسقاط الحكومة وتعويضها بحكومة تختارها أحزاب تم ازاحتها سابقا بتهم فساد وتضارب مصالح”.وكان الحزب الدستوري الحر دعا عددا من الأحزاب السياسية للتحالف ضمن ما أسماه “مشروع تصحيح المسار”، مشيرا إلى أنه أرسل هذا المشروع إلى أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية في البلاد.فيما أكد فاضل عبد الكافي الرئيس الجديد لحزب آفاق تونس أن الحزب الدستوري الحر أقرب له من حركة النهضة، التي قال إنها تتحمل المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني الموجود في البلاد، معتبرا أنه حان الوقت أن تغادر “النهضة” الحكم وتصبح في المعارضة.

المصدر