تونس: المشيشي يحشد الدعم البرلماني لحكومته الجديدة و«حزب بن علي» يقترح سحب الثقة منه

منذ ساعة واحدة

حجم الخط

تونس – «القدس العربي» : يخوض رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، هذه الأيام مشاورات مع الحزام البرلماني الداعم لحكومته بهدف تأمين الأصوات الكافية لمنح الثقة لتشكيلته الحكومية الجديدة، في وقت كشف فيه الحزب الدستوري الحر عن تقديمه لائحة لسحب الثقة من المشيشي وحكومته، فيما استنكرت المعارضة لجوء قوات الأمن لـ«قمع» احتجاجات في العاصمة، بعد مطالبته بإسقاط النظام، وترديدها شعارات ضد رئيس الحكومة.وكان التقى خلال الأيام الماضية بممثلين عن حزبي النهضة وقلب تونس، فضلاً عن ائتلاف الكرامة، حيث تمثل هذه الأطراف السياسية الثلاثة الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي، وتم خلال اللقاء محاولة إقناعها بالتصويت لصالح التشكيلة الجديدة التي تحيط ببعض أعضائها «شبهات» فساد وتضارب مصالح.ويعقد البرلمان التونسي، الثلاثاء، جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي، حيث تحتاج الحكومة الجديدة لأغلبية مطلقة (109 أصوات) كي تتمكن من مباشرة عملها.فيما قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن الكتلة البرلمانية لحزبها ستعرض على الكتل البرلمانية «لائحة لوم» لسحب الثقة من الحكومة، مشيراً إلى أنها ستطلب عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلاً لرئيس الحكومة الحالي يكون «غير خاضع» لإرادة حركة النهضة.كما أشارت، في مؤتمر عقدته الأحد في العاصمة، إلى أن حزبها ينوي التظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح إسقاط منظومة الحكم الحالية.ويمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوماً على إيداعها لدى رئاسة المجلس.ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 (الفصل 97 من الدستور).وانتقدت المعارضة التونسية قيام قوات الأمن التونسية بـ»قمع» احتجاجات نظمتها أحزاب يسارية وجمعيات مدنية وسط العاصمة، ورفع خلالها المتظاهرون شعارات تنتقد رئيس الحكومة، وتطالب بإسقاط النظام.وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، على صفحته في موقع فيسبوك: «لو كانت القوّة تنفع لنفعت بن علي. بعد عشر سنوات من الثورة لم يفهموا أن شباب تونس كسر حاجز الخوف ولن يقبل بالرجوع إلى مربّع دولة البوليس. التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلميّة ومع التدوينات هو دليل ضعف وارتباك وتخبّط وقُصر نظر، ومحاولة من الحكومة وحزامها السياسي للتغطية على الفشل الذريع في إدارة الأزمة الصحيّة والاقتصادية والماليّة والاجتماعية والإيقافات الظالمة ستزيد من حالة الاحتقان ومن تأجيج الأوضاع، خاصة في ظل تدهور الوضع الوبائي وقرب انهيار المنظومة الصحيّة وعجز الحكومة عن حماية صحّة التونسيين وتعويضهم عن خسارة موارد رزقهم».ودوّن عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب الحراك: «عملية الاستفراد بالشباب الذي خرج للاحتجاج في الأسبوع الماضي عملية تبين إصراراً واضحاً من جهات كثيرة على عدم الفهم. أعتقد أن هذا خطير لأن «عدم الفهم» لا يخفي في الحقيقة سوى حالة إنكار بسبق الإصرار والترصد. لا حلول لأنه لا يراد أن تكون حلولاً، ولأن الحلول مكلفة بالنسبة للخيارات التي يمضي فيه التحالف الليبرالي الحاكم ولكل التوازنات التي يستمر في ترسيخها على حساب الفئات الأضعف. ترك هؤلاء الشباب عرضة للوصم والتشويه والقمع هو مشاركة في مسار سيؤدي إلى انفجار لا يبقي ولا يذر. لن تهدأ الأمور أبداً، وستأخذ الاحتجاجات من سنة لأخرى طابعاً أكثر عنفاً، وهذا مخيف. حتى بالنسبة للمصالح بعيدة المدى للمستفيدين (على المستوى الاقتصادي خصوصاً) من التوازنات الحالية».وأضاف: «هذا الشباب الذي يقبع اليوم في السجن والذي يقع التنكيل به لا يحتاج أن يعاقب. هو يحتاج أن تقع محاورته وأن يعطى تطمينات حقيقية عبر إجراءات حقيقية. من يستحق أن يعاقب هو هذه الحكومة وأحزابها. أطلقوا سراح القصر الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، وأوقفوا استيراد المدرعات وتضخيم ترسانة القمع. تكلفة هذه الترسانة كان يمكن توجيهها لميادين أخرى، لإجابات أخرى. هذه الحكومة وأحزابها تعمق الحقد وتستثمر فيه وتعطي بغبائها كل المبررات للاحتجاجات اليائسة. اليأس خطير، والغباء أخطر».وتحت عنوان «فشل مضاعف» كتب المحلل السياسي د. طارق الكحلاوي: «تنديد بالاحتجاج الليلي وتشويهه ثم غلق الشوارع ومحاولة منع احتجاجات النهار بترسانة أمنية غير مسبوقة. ورغم ذلك حصل الاحتجاج في شوارع أخرى. المشيشي يتصرف كوزير داخلية معني فقط بالإجراءات القمعية ويهرب من ندوة القصبة. يلقي باللجنة العلمية كالعادة في المحرقة لإعلان مقاربة الحكومة لمواجهة الكورونا. كالعادة مقاربة لا تواجه الكورونا ولا استتباعاتها الاجتماعية التي تخلق الاحتجاجات».وأضاف في تدوينة أخرى: «أولويات حكومية واضحة: عربات التدخل أسرع من التلاقيح. إتقان في العمل: عربات البوب يتم وسقها بسرعة، لا يمكن أن تسوس في الأرصفة والمخازن. في حوالي ثمان وأربعين ساعة بعد ميناء مارسيليا ومن ميناء رادس إلى شارع الحبيب بورقيبة» في إشارة إلى سرعة استيراد سيارات لقمع الاحتجاجات والتأخر في جلب لقاح فيروس كورونا.

المصدر