تونس.. المعارضة تطالب بإسقاط منظومة الحكم

دعت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على حل مشاكل البلاد، في وقت طالب فيه الحزب الدستوري الحر بإسقاط منظومة الحكم الحالية.

ودعت في سلسلة بيانات أصدرتها يومي السبت والأحد، إلى “قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. فسلطة الانقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف”.

كما طالبت الرئيس قيس سعيد بـ “الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني، إذ يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية، ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين”، معلنة “مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات”.

ونظمت الجبهة، الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط)، حيث رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بـ”سقوط الانقلاب” والعودة الى احترام الحريات، وتندد بـ”تنامي القمع” وغلاء الأسعار.

من جانبه، نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، حيث طالبت رئيسة الحزب عبير موسي بالكشف عن هوية مالكي المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلهم، مشيرة إلى وجود وسائل إعلام تتلقى تمويلاً من الخارج.

كما رددت المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المنظومة ورفع اليد عن الإعلام، وأخرى تؤكد رفض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.