تونس: «النهضة» تتهم سعيّد بتكرار سياسيات بن علي… و«الدستوري الحر» يستنكر استعمال القضاء لإسكات المعارضة

منذ 8 ساعات

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: اتهمت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد، بتكرار نهج الرئيس السابق زين العابدين بن علي في النزوع نحو “الديكتاتورية” والتعامل الأمني مع الحركة، في وقت حذر فيه سياسيون من “السيناريو اللبناني” مع تصاعد الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث، فيما نبّه الحزب الدستوري الحر من استعمال القضاء لإسكات المعارضة.وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، إن هناك “محاولات داخل قصر قرطاج بمساندة أقلية في البرلمان وقوى خارجية لصناعة مشروع ديكتاتور”، مشدداً على أن النهضة “خائفة على رئيس الجمهورية وليست خائفة منه”.لكنه استدرك بقوله إن الرئيس سعيد يسعى للتحكم بوزارة الداخلية واستهداف حركة النهضة، مشيراً إلى أن “تجربة بن علي مع النهضة لن تتكرر. تلك التجربة تسببت بخسارة البلاد 20 عاماً. انظروا أين بن علي وأين النهضة الآن”.ودعا الهاروني، في تصريح إذاعي الأربعاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى تفعيل التعديل الوزاري الذي نال ثقة البرلمان، رغم رفضه من قبل الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنه يتوجب على المشيشي “ممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين”.وكانت الحركة اتهمت، في بيان أصدرته الاثنين، الرئيس قيس سعيد بخرق الدستور و”التعدي” على صلاحيات رئيس الحكومة، مستغربة “عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدراً لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي”، كما اعتبرت أن “إعلان رئيس الدولة نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوس على الدستور وقوانين البلاد، وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة”.وجاء بيان الحركة بعد ساعات من خطاب للرئيس التونسي اعتبر فيه أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، في إشارة لقوات الجيش والأمن والجمارك.وعلق مصطفى بن أحمد على دعوة الهاروني لتفعيل التعديل الوزاري، في تدوينة على فيسبوك قال فيها: “الدعوة إلى مباشرة وزراء التحوير مهامهم دون أداء اليمين، هي دعوة استفزازية ومتهورة ستضع كامل منظومة الحكم خارج كل شرعية”.وكتب عدنان منصر، الأمين العام السابق لحزب الحراك، على موقع فيسبوك: “النسق التصاعدي للهجمات النهضوية والحليفة ضد الرئيس (غير المعصوم من الأخطاء، من بسيطها إلى أكثرها كارثية) منذ أشهر، وبالذات منذ التحوير الوزاري الأخير، لا يدع للشك مجالاً في أن النهضة تبحث في الحد الأدنى عن إضعاف الرئيس وإفقاده اعتباره، وفي الحد الأقصى عن عزله”.وأضاف: “وإذا كانت أخطاء الرئيس قد أبعدت عنه الكثير من مناصريه، فإن طبيعة هجمات النهضة والمستوى المتدني لها قد أتته بأنصار أكثر عدداً من أولئك الذين لا يعتقدون في إمكانية إصلاح الأمور مع وجود النهضة في الحكم. هذا تحول خطير، فقد بدأ المتطرفون، من هذه الجهة ومن تلك، في الاستئثار بالمشهد، ثم في توجيهه وجهة قد لا تنتهي سوى بصدام دام”.وتابع منصر بقوله: “البلاد مقبلة على كثير من الدماء إن تواصل الوضع الحالي، وإذا لم يستطع أحد فتح ثغرة في جدار المواجهة بين الرئيس وخصومه. إن جزءاً من مأساة اليوم هو إفشال مبادرة الاتحاد التي فات أوانها، ولا أعتقد أنها لا تزال، بصيغتها القديمة، قابلة للترويج. هذا يستدعي من الاتحاد ومن كل من لهم بعض عقل، الإسراع بطرح أفكار جديدة تخفف من حماسة دعاة الصدام. الأمر يتعلق بتحكيم، تحكيم صعب ولكنه غير مستحيل”.فيما حذّر أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، من خطورة الانحدار إلى السيناريو اللبناني، مشيراً إلى أن “الصراع اليوم في تونس هو إيديولوجي بالأساس، وهذه الصراعات لا مكان فيها للوطن.. كما أن هذا طرح مدمر. وأدعو كل القوى الديمقراطية الصادقة والوطنية إلى الوقوف للتصدي لذلك”.وكشفت مصادر إعلامية عن تعيينات جديدة في وزارة الداخلية، حيث أكدت أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، عيّن الملحق الأمني في سفارة تونس في باريس لزهر لونغو، مديراً عاماً للمصالح المختصة، خلفاً لتوفيق السبعي الذي عيّن مديراً عاماً للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.على صعيد آخر، حذّرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من استعمال القضاء لإسكات المعارضة، حيث قال في فيديو بثته على صفحتها في موقع فيسبوك: “دخلنا طور تركيب الملفات وتوظيف القضاء لإخراس صوت المعارضة”، وأضافت: “آخر إبداعات دولة الديمقراطية وحرية التعبير: محاكمة لأجل المواقف السياسية والقناعات الشخصية، محاكمة على أفعال لا يجرمها القانون”، مستنكرة قرار رئاسة البرلمان إيقاف المرافقة الأمنية لها داخل البرلمان.وكان عشرة نواب تونسيين طالبوا، في بيان أصدروه أخيراً، رئيسي البرلمان والحكومة بمراجعة القرار المتعلق بإيقاف المرافقة الأمنية لموسي داخل بهو البرلمان، بسبب تجاوزاتها الكثيرة وسعيها المتواصل مع أعضاء كتلتها النيابية لتعطيل أعمال البرلمان.

تابعوا Tunisactus على Google News