- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس تبدأ رقمنة المعاملات المصرفية والمالية



أطلق البنك المركزي التونسي مرحلة الاختبارات مع أربع مؤسسات للتكنولوجيا المالية لضمان التعرف على الزبائن عن بعد وتحقيق الشمول المالي وتركيز العملات الرقمية وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس استهداف التهرب الضريبي وتقويض الاقتصاد الموازي.

ودشن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مرحلة الاختبارات مع أربع مؤسسات للتكنولوجيا المالية في إطار تجارب البيئة الرقابية بشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتقدم هذه المؤسسات تطبيقات تتعلق “بمنظومة التعرف على الحريف عن بعد” و”المقاصة العابرة للحدود” و”العملات المشفرة” و”العملات المركزية الرقمية” والتي تعمل كلها بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل.

وفي هذا السياق، أكد مروان العباسي أنه في إطار مخططه الاستراتيجي الأول للفترة 2019 – 2021 وضع البنك المركزي التونسي بيئة رقابية تجريبية، بهدف تعزيز دور مؤسسات التكنولوجيا المالية كفاعلين جدد في السوق وتنويع عروض الخدمات المالية الرقمية وتحسين مستوى الشمول المالي.

وستمكن هذه الآلية المؤسسات الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية من أن تمتثل بطريقة أسرع للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

مروان العباسي: هدفنا تنويع عروض الخدمات المالية وتحسين الشمول الماليمروان العباسي: هدفنا تنويع عروض الخدمات المالية وتحسين الشمول الماليوأضاف “ومن جهة أخرى، فإن اكتساب السلطة الرقابية لفهم أفضل للابتكارات التكنولوجية سيساعدها، إذا اقتضى الأمر، على إجراء مراجعات ترتيبية قصد تشجيع الابتكار في القطاع المصرفي والمالي بهدف تعزيز الشمول المالي مع السهر على ضمان الاستقرار المالي وحماية مستخدمي الخدمات المالية”.

وقد أعطى محافظ البنك المركزي التونسي إشارة الانطلاق في أشغال مختبر الابتكار الذي سيكون بمثابة فضاء لتجربة تطبيقات جديدة بهدف تسهيل وتيرة التحول الرقمي للعمليات الداخلية للبنك المركزي التونسي وتسريعها من خلال اللجوء إلى مؤسسات الابتكار.

كما تمّ توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من البنك المركزي التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال.

تهدف الأولى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية، فيما تستهدف الثانية وضع إطار للتنسيق والتعاون في مجال الرقابة والإشراف لتثمين جهودهما وإضفاء المزيد من النجاعة في أداء مهام كليهما.

وطيلة السنوات الأخيرة كثفت تونس تحركاتها لإصلاح النظام المالي في ظل الوضع الاقتصادي الذي يفرض إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي لتعزيز مؤشرات النمو.

ويرى خبراء أن تونس مجبرة على السير في إصلاح النظام المالي والمصرفي لتطوير أساليب العمل حتى يتسنى لها تطويق الأزمة.

ويشير محللون إلى أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة في البنوك سيتيح للسلطات معرفة تحركات الأموال التي تدور في السوق السوداء.

وتعكف السلطات المالية على وضع تصور شامل من أجل اعتماد التكنولوجيا في النظام المالي للحد من الاقتصاد الموازي الذي التهم المليارات من الدولارات في السنوات الماضية وتسبب في تبخر عوائد كانت ستعزز خزائن الدولة.

ويشكل إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية أحد أبرز مطالب النقابات في البلاد وفي مقدمتها الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية (يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.

وتشير التقديرات إلى أن السوق السوداء تستحوذ على 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي تستنزف أكثر من 600 مليون دولار سنويا من خزينة الدولة، ما يعتبر أحد أهم العراقيل التي تعيق النمو.

وتجمع تقارير دولية وأبحاث ودراسات استراتيجية محلية على أن مستقبل تونس يكمن في اعتماد اقتصاد الذكاء الذي يمكن أن يشكل قاطرة للاقتصاد التونسي.

ومنذ سنوات يدعو الخبراء إلى تعزيز دور التكنولوجيا في التعاملات المالية بالبلاد، خاصة بعد أن فقدت تونس المليارات من الدولارات بسبب غياب الرؤى الاستراتيجية التي تعمل على استدامة الاقتصاد.

ويعتبر القطاع البنكي من القطاعات المعرضة إلى مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال، مما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، علاوة على وضع برامج تدريبية متطورة ودعمها بالوسائل التكنولوجية والأنظمة التقنية المتطورة.

ورغم أن تونس من أبرز الدول العربية التي لديها قانون يكافح جرائم غسل الأموال، منذ 2003، لكن هناك مؤشرات تؤكد أن تنامي هذه الجرائم تزايد بشكل لافت منذ يناير 2011.

اقرأ أيضا:تراجع عائدات السياحة التونسية خلال عشرة أشهر

ويشير خبراء في هذا السياق إلى أن الاقتصاد الرقمي المشفر يشكل آلية افتراضية تنتفي معها استخدامات الدفع التقليدي على غرار بطاقات الائتمان وغيرها.

وبقيت تونس متأخرة في تقنية “البلوك تشين” في وقت وضعت فيه العديد من الدول التشريعات لهذه المعاملات وخطة بعيدة المدى للحد من التعاملات بالنقد على غرار المغرب ومصر.

ويمكن للاقتصاد الرقمي المشفر في تونس أن يساهم في تقليص القطاع الموازي باعتباره يقلص من التعاملات النقدية، ويدفع نحو الاندماج والشمول المالي والحد من التفاوت الجهوي بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال.

وترى أوساط اقتصادية أن القطاع المالي التونسي يتميز بتنافس غير عادل، فضلا عن نقص في الحوكمة حتى أنها وصفته بالصندوق الأسود للفساد، وهو ما جعله أحد العوائق الكبيرة أمام عودة عجلة النمو إلى الدوران في البلاد بالشكل المطلوب.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مرارا من تنامي الاقتصاد الموازي في تونس، بينما أظهرت إحصائيات للبنك الدولي أن 54 في المئة من اليد العاملة تنشط في القطاع الموازي، ما يجعل مكافحة تلك الأنشطة صعبة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.



المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد