تونس تجري استطلاعا وطنيا تمهيدا لاستفتاء على إصلاحات دستورية

أعلنت السلطات التونسية، السبت، بدء عمليات للاستشارة الوطنية إلكترونيا تمهيدا لإصلاحات سياسية ستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام وتنتهي بإعلان انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في ذكرى عيد الثورة.

وهذه أول استشارة وطنية يتم إطلاقها إلكترونيا في تونس.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار ناجي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن “الاستشارة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والانتقال الرقمي”.

ويتحصل المواطنون التونسيون على أرقام خاصة للولوج إلى المنصة، وهي عبارة عن بوابة تضم 6 محاور لكل محور 5 أسئلة بالإضافة الى مساحة للتعبير الحر.

 وبحسب الوزير، ستمتد العمليات لمدة أسبوعين بدور الشباب في قاعات مخصصة للولوج إلى المنصة الإلكترونية.

وستفتح البوابة للعموم في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري حتى يوم 20 مارس/آذار المقبل.

ووفق خارطة الطريق التي أعلنها سعيد، سيجري إعداد تقارير كملخصات لآراء التونسيين ومن ثم ستنظر لجنة خبراء في الإصلاحات الدستورية لتعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/تموز في ذكرى عيد الجمهورية.

 وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي تدابير استثنائية وجمد البرلمان وعلق في 22 سبتمبر/أيلول معظم مواد الدستور بدعوى وجود خطر داهم على الدولة والتصدي “للفوضى والفساد”.