تونس تحبط محاولات طمس فساد «الإخوان» وتخلي مقر «هيئة المكافحة» | صحيفة الخليج

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، فيما أخلت قوات الأمن التونسية، عصر أمس الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، حتى تتجاوزها.

سلمان يوجه بدعم صحي إضافي

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس، يضاف للمساعدات السابقة، للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

من جهة أخرى، أخلت قوات الأمن التونسية، عصر أمس الجمعة، مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية «قامت قوات الأمن، أمس الجمعة، بإجلاء كافة الموظفين بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».

ونقلت عن مصادر لم تسمّها «القوات الأمنية حاصرت مقر هيئة مكافحة الفساد، حيث أكّد والي مدينة تونس الشاذلي بوعلاق الذي قدم مع قوات الأمن، بأنه بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر».

فيما قالت مصادر ل«العين الإخبارية» إن «الخطوة جاءت بقرار من وزير الداخلية، بعد ورود معلومات عن محاولات أطراف مقربة من حركة النهضة الإخوانية طمس وإخفاء ملفات وازنة ضد الحركة».

وأوضحت «هذه الملفات تتعلق بممتلكات تخص قيادات أخوانية وعائلة زعيم التنظيم الأخواني راشد الغنوشي».

«أنا يقظ» تطالب بحماية المبلغين

وطالبت منظمة «أنا يقظ» التونسية في بيان أمس الجمعة بحماية الملفات المودعة لدى الهيئة، لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية «تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوى وتبليغات عن الفساد» وأن كل محاولة للمسّ من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت المنظمة على وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

وكانت النيابة العامة التونسية وضعت مؤخراً عدداً من نواب البرلمان المجمد والوزراء السابقين والسياسيين قيد الإقامة الجبرية.

كما أصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق نواب من حزب ائتلاف الكرامة، الذراع المتشددة لحزب حركة النهضة. وأمس الأول الخميس، أعلن رئيس تونس قيس سعيّد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة.

ووصف سعيّد إخوان تونس بأنهم «حفنة من الأشخاص الذين يريدون نهب الدولة التونسية والشعب التونسي»، مضيفاً «لا مجال لهؤلاء في المستقبل».

وسخر سعيّد من مطالب الإخوان الداعية إلى وضع خارطة طريق، وقال «من يريد الخرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية».(وكالات)