تونس تحقق في تهريب يخت فرنسي من ميناء “القنطاوي” بسوسة‎

بدأت النيابة العامة في تونس، اليوم الخميس، تحقيقاتها بشأن اختفاء يخت فرنسي كان محجوزا في ميناء القنطاوي السياحي بمدينة سوسة الساحلية، وسط اتهامات لأطراف داخلية بتسهيل اختراق الحدود البحرية وتهريب اليخت.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة هيثم بوبكر، لوسائل إعلام محلية، اليوم، إنه ”تم فتح محضر بحث على خلفية مغادرة يخت فرنسي محل احتجاز من السلطات التونسية، من ميناء القنطاوي بسوسة“، موضحا أن ”الواقعة تعود إلى يوم 7 يوليو / تموز 2021 حيث تعمد أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية الهروب باليخت إلى جهة غير معلومة وذلك في حدود الساعة الثالثة فجرا“.

ووفق المصدر، ”قامت وحدات الحرس البحري، بالاشتراك مع عناصر الجيش، بتمشيط المكان، وصولا إلى الحدود البحرية دون العثور على المعني بالأمر“، مشيرا إلى أن ”اليخت السياحي الفرنسي كان راسيا بميناء القنطاوي وهو موضوع احتجاز منذ سنتين، إضافة إلى أنه محل خلاف قانوني بين 3 أجانب يحملون الجنسية الفرنسية“.

وقال المصدر ذاته، إن ”مالك اليخت سلم وعدا بالبيع فيه لشخص قبل أن يقوم لاحقا ببيعه لطرف ثان بعقد نهائي“، نافيا أن ”يكون اختفاء اليخت وإخراجه من الميناء فيه اختراق للحدود البحرية“، مشددا أن ”المسالة محل بحث حاليا“.

وأكد المصدر القضائي أن ”عملية الفرار باليخت حصلت قبل إعلان قرار منع إبحار المراكب الترفيهية ومغادرتها الموانئ سواء للنزهة أو الصيد الترفيهي إلى حين إشعار آخر، وذلك على طول الشريط الساحلي التونسي“.

وأثارت الحادثة مخاوف من تورط أطراف داخلية في تسهيل اختراق الحدود البحرية التونسية من قبل أجانب، رغم أن الميناء يعتبر أرضا حدودية بحرية يمنع اختراقها من أي طرف أجنبي دون المرور بسلطات الحدود التونسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”الشروق“ اليومية التونسية، فإن ”خروج اليخت بطريقة غير قانونية وفي ساعة متأخرة من الليل يؤكد أنه تم اختراق المجال الحدودي البحري التونسي، وأن هناك أطرافا ساعدت رجل الأعمال الفرنسي على الهروب وتسليم اليخت إلى طرف ثالث“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، لم تكشف هويته، قوله إن ”ما حصل فضيحة كبرى لا سيما أن الحرس البحري نشر بيانا أكد من خلاله أن رئاسة الجمهورية طلبت بعدم السماح لأي طرف بالخروج بحرا باستعمال اليخوت“، وفق تعبيرها.