- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس تستعد لمفاوضات شاقة مع صندوق النقد |

تونس – تستعد تونس اعتبارا من منتصف أبريل الجاري للدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، في وقت يتوقع خبراء محليون أن تكون المفاوضات صعبة وغير مضمونة النتائج.
وفي أبريل 2016 وافق مجلس الصندوق على إقراض تونس نحو 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
وبالنسبة إلى الدول النامية، عادة ما يفرض الصندوق شروطا ضمن “إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية” لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما يتحقق فعلا من إصلاحات.
ويقول الاستشاري في الاستثمار والمتحدث باسم حزب “قلب تونس” محمد الصادق جبنون إن “هناك صعوبة مرتقبة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب التزاما صارما ودقيقا من جميع الأطراف”.
وفسّر جبنون، في تصريحات صحافية، أن “التفاوض اليوم ليس فقط مع الحكومة التونسية، بل أيضا مع المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين) وأيضا مع رئاسة الجمهورية”.
وأشار إلى أن “صندوق النقد يطلب توفير المناخ السياسي لتحسين الوضع الاقتصادي، كما يطلب التسريع في عملية التلقيح ضد كورونا الذي أصبح عنصرا اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي”.
ولأن اقتصاد تونس يمر بظروف سيئة، رأى الخبير أن “المفاوضات القادمة التي ستجرى يوم 15 أبريل، ستكون الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج”.
وفي 26 فبراير الماضي دعا الصندوق السلطات التونسية إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور (تبلغ 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) والحد من دعم الطاقة وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 8.8 العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد نموا إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة العام الحالي.
وأكد جبنون أن “تونس مطالبة بتقديم حزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، فيها خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار السياسي وتعديل الوضع الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية”.
وحسب قول الخبير، في حال فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، “فإن البلاد ستكون في وضعية مشابهة للوضعية اللبنانية”.
وتابع “هناك إشكالية في تمويل العجز بالميزانية الذي وصل إلى 7.3 في المئة من الناتج المحلي، وأيضا الانعكاسات الاجتماعية الصعبة التي نراها اليوم نتيجة فايروس كورونا.. مع كل هذه الإشكاليات، ليست هناك بوادر لانفراجها”.
محسن حسن: التهديد بالإفلاس حقيقي لأن التصنيف السيادي سيتراجع
وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون بشروط صعبة حسب آخر بيان أصدره الصندوق.
وأشار حسن إلى أن “المشكلة تتمثل بأن الصندوق فقد الثقة في الحكومات التونسية المتعاقبة، والتي لم تنفذ تعهداتها التي التزمت بها بخصوص الإصلاحات الاقتصادية”.
وشدد على أن “المفاوضات صعبة جدا نظرا لغياب الوفاق السياسي والتوافق حول حزمة الإصلاحات”.
وتوقع حسن أن يعطي النقد الدولي تونس “فرصة أخرى”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “تقوم بمجهود كبير من خلال العمل على برنامج إنقاذ اقتصادي شبه جاهز وعلى مستوى رؤيتها للإصلاحات”.
وتابع “لو يغلق صندوق النقد الدولي باب إقراض تونس، فإن بقية المؤسسات العالمية ستأخذ نفس الاتجاه، وخروج تونس للسوق العالمية لغرض الاقتراض سيصبح شبه مستحيل”.
ولفت إلى أن “التهديد بالإفلاس حقيقي، لأن التصنيف السيادي لتونس سيتراجع وتصنيف موديز سينزل إلى مستوى ‘سي’ لتصبح تونس بلدا عالي المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها”.
وأوضح أن “المقصود ليس الإفلاس الداخلي، بل عدم القدرة على تسديد خدمة الدين الخارجي والمقدر بحوالي 16 مليار دينار”.
وأعلنت الحكومة التونسية مؤخرا عن توقيع اتفاق مع أكبر منظمة عمالية في البلاد الاتحاد العام التونسي للشغل للشروع في إصلاح سبع شركات عامة ومنظومة الدعم فضلا عن ترسيخ مقومات العدالة الجبائية.
 وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة صادرة عن بعثات الصندوق نتيجة عدم التزام الطرف الحكومي بكثير من التوصيات التي من بينها معالجة ارتفاع فاتورة الأجور في القطاع العام وانحراف منظومة الدعم.
وطالبت تلك البعثات بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وأجلت في مناسبات عديدة عمليات الحصول على أقساط من القرض المذكور.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على ميزانية السنة الحالية، مؤكدا على وجود ثغرة مالية لا تقل عن 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.86 مليار دولار)، ويمثل هذا العجز نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد