تونس تسعى لبرنامج قرض 4 مليارات دولار مع صندوق النقد – إرم نيوز
تاريخ النشر:
30 أبريل 2021 19:02 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2021 21:10 GMT
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، يوم الجمعة، إن بلاده تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على 3 سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها العليل.
ويبدأ مسؤولون تونسيون الأسبوع المقبل، زيارة إلى واشنطن للنقاش مع الصندوق حول برنامج تمويلي.
والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5% لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف المشيشي: ”يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد.“
وتابع: ”نحن جديين وواثقين من الوصول لاتفاق مع الصندوق لأن هناك وعي بضرورة شن إصلاحات عاجلة ولأن برنامج الإصلاحات اقترحناه نحن ويحتاجه اقتصادنا للخروج من أزمته في مرحلة أولى“.
وتوقع رئيس الحكومة التونسية أن تستمر النقاشات شهرين مع صندوق النقد وأن يتم التوصل لاتفاق بين الجانبين في يونيو حزيران.
ومضى يقول: ”يتعين على المريض أن يتناول (الدواء) حتى إن لم يعجبه مدام ذلك ضروريا..هذا ما سنفعله.. سنمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية“.
وذكر المشيشي أن ”هناك توافقا حول المحاور الكبري للإصلاحات مع الشركاء الاجتماعيين ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين“، لكنه شدد على أن ”بعض التفاصيل سيستمر النقاش حولها مع شركاء الحكومة ومن بينها آليات تنفيذ هذه المقترحات“.
وقال إن ”هنالك أيضا اتفاقا على أن التأخير في الإصلاحات سيضر الاقتصاد أكثر“.
وأشار الى أن الإصلاحات ستركز على ترشيد الدعم وإصلاح الشركات العامة ومزيد من العدالة افي الضرائب
وبخصوص مخصصات الأجور ذكر المشيشي أنها ”عالية جدا“ في تونس، لكن الرواتب لا تزال دون المستوى، مضيفا أن ”هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال رفع الناتج المحلي الإجمالي مما سيمًكن من خفض حجم الأجور قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي“.
وأوضح أن ”زيادة النمو سيكون عبر إصلاحات في شركات عامة تقوم بدور هام مثل شركة الخطوط التونسية وغيرها من الشركات العامة وفي قطاعات حيوية“.