تونس تشرع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية موجعة | خالد هدوي

وأفاد الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي أن الاتفاق الممضى يعد انطلاقة حقيقية نحو الإصلاحات الكبرى في أمهات القضايا الوطنية وفي مقدمتها إصلاح الشركات العامة.
وأضاف أن المنظمة منفتحة على إصلاح الشركات العامة وأن موقفها ليس جامدا، مذكّرا بأن الاتحاد كان ينادي لسنوات بالانطلاق الحقيقي في إصلاح المنظومة الجبائية التي يراها مدخلا للعدالة الاجتماعية. كما طالب بإصلاح منظومة الدعم لافتا إلى الاختلال الحاصل فيها لاسيما الاضطرابات على مستوى الزيت المدعم والسكر.
وأفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح لـ”العرب”، “أنه سيتم إصلاح هذه الشركات مع الحفاظ على طابعها العام”.
وأضاف الطاهري “سنراجع المنظومة الجبائية حتى تكون عادلة ومنصفة عبر تشكيل لجان تشتغل على المسألة نظرا لوجود خلل في الجباية التي تقدم امتيازات لأصحاب الثروات”.
وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي على أهمية البعد التشاركي في مسار الإصلاح الضروري لبناء مناخ من الثقة وطرح أبرز الملفات الحارقة على طاولة التفاوض، لافتا إلى أن المقاربة التشاركية لإصلاح المؤسسات العمومية خطوة في اتجاه الحفاظ عليها، مقرا بوجود مؤسسات تشكو العديد من الصعوبات.
شيراز الشابي: خصخصة الشركات بعد إصلاحها سيحافظ على الوظائف
وجدّد المشيشي التزامه بعدم التفويت في المؤسسات العمومية التي اعتبرها أحد كنوز الدولة التي وجب الحفاظ عليها.
وقال إن “الملامح الأولى للإصلاح ستنطلق في يوليو المقبل”، موضحا أن عملية الإصلاح يجب أن تنبني على مبدأ توجيه الدعم نحو مستحقيه.
ومن جهتها أفادت شيراز الشابي النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان (طرف في الحزام السياسي للحكومة) في تصريح لـ”العرب”، أن “التمشي في الإصلاحات يتطلب بالضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار، وهناك حظوظ كبيرة لنجاح العملية عبر إعادة الهيكلة وفرض مكانها في السوق”.
وأضافت “حتى وإن تم خصخصة بعض الشركات فسيكون ذلك بعد إصلاحها وهو ما سيمكن من الحفاظ على فرص العمل أو التسريح بمقابل”، مشيرة إلى أن “إصلاح شركة الخطوط التونسية سيمكن الدولة من 40 في المئة كعائدات للسياحة”.
وتابعت “يجب أن لا نضيع موعد ما بعد جائحة كورونا لأن الحركية الاقتصادية ستعود وعلينا المحافظة على النسيج الإقتصادي المحلي”.
وكانت تونس قد حصلت على قرض مالي بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد امتد من 2016 إلى 2020.
وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة صادرة عن بعثات الصندوق نتيجة عدم التزام الطرف الحكومي بكثير من التوصيات التي من بينها معالجة ارتفاع فاتورة الأجور في القطاع العام، وانحراف منظومة الدعم.
وطالبت تلك البعثات بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وأجلت في مناسبات عديدة عمليات الحصول على أقساط من القرض المذكور.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على ميزانية السنة الحالية، مؤكداً على وجود ثغرة مالية لا تقل عن 8 مليارات دينار تونسي (نحو 2.86 مليار دولار)، ويمثل هذا العجز نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
وعبرت وزارة المالية التونسية عن وجود صعوبات كبرى في الخروج إلى السوق المالية للحصول على قروض لتمويل ميزانية الدولة، وتعول على دعم صندوق النقد لتشجيع بقية هياكل التمويل على الاستثمار في تونس وتوفير الموارد المالية الضرورية للتنمية والتشغيل.

تابعوا Tunisactus على Google News