تونس تعود للتفاوض مع صندوق النقد.. ما الشروط الجديدة؟
تعود تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى اتفاق على تمويل مالي.
وتأمل تونس للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليار يورو (3.96 مليار دولار)مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.وبعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وسياسة إدارية قصيرة المدى، فاقمت تداعيات جائحة كورونا الأزمة في البلد، بعد أن تجاوزت ديونه الخارجية سقف 100 مليار دينار (35.7 مليار دولار) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4.5 مليار يورو (5.4 مليار دولار) خلال العام 2021. كما أنها بحاجة الى 19 مليار دينار (حوالي 6.78 مليار دولار) للإيفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.فقد سجل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجعا تاريخيا للناتج الداخلي الخام ناهز 8.9 في المئة.ويقول الخبير ووزير الاقتصاد السابق حكيم بن حمّودة: ” تضاف تداعيات الجائحة إلى عجز القطاع الحكومي المتزايد منذ عشر سنوات وإلى نظام تنموي يعتمد على يد عاملة بخسة لم يعد يلبي الاحتياجات منذ تسعينات القرن الماضي”
ويقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التونسي سيسجل نموا بنسبة 3.8% خلال 2021، لكن استمرار الجائحة قد يلقي بثقله على نهوض الاقتصاد ويؤخره.ويزور وزير المالية على الكعلي واشنطن خلال الأسبوع الحالي برفقة وفد من المستشارين ومحافظ البنك المركزي لمباشرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وعقد لقاءات مع ممثلين عن البنك الدولي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة للحصول على دعم للقرض.وأفاد مكتب رئاسة الحكومة وكالة فرانس برس، الأحد، بأن تونس تأمل في خط تمويل في شكل قروض على ثلاث سنوات ستناقش قيمتها خلال المفاوضات.وحصلت تونس عام 2013 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار على سنتين، وفي 2016 على 2.8 مليارات دولار على أربع سنوات.وتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة عبد السلام العباسي لوكالة فرانس برس أن تحصل تونس بموجب الاتفاق الجديد على 3.3 مليار يورو للعام 2021 من صندوق النقد الدولي بشكل أساسي وكذلك من مانحين دوليين ومستثمرين.
في المقابل، لم ترشح معلومات بخصوص ملف الإصلاحات التي ستعتمدها تونس وخصوصا تلك المتعلقة بالميزانية العامة مقابل تلك المساعدات، علما أن جزءا كبيرا من تلك التي أدرجت في إطار الخطط السابقة لم يتحقق، بدءا بتحسين إدارة المؤسسات العامة.ووقعت الحكومة نهاية آذار/مارس على اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) للشروع في مخطط إصلاحات يشمل سبع مؤسسات حكومية من بينها “الخطوط الجوية التونسية” و”الشركة التونسية للكهرباء والغاز”.ويقول العباسي إن الحكومة “تريد إعادة هيكلة الشركات العامة الاستراتيجية وتمويل ذلك من خلال التنازل عن حصصها الصغيرة في شركات غير استراتيجية”.واعتبارا من الربع الثاني من هذه السنة، تتجه الحكومة الى تغيير نظام الدعم تدريجيا وعلى مدى سنتين وتوجيهه للفئة الاجتماعية المستهدفة من خلال مساعدات مالية مباشرة.لكن زيادة أسعار المواد الأساسية مسألة حساسة جدا في ظل الاحتقان الاجتماعي ويُخشى أن تؤدي إلى احتجاجات على غرار ما حصل في العام 2018 حين حركت إجراءات التقشف التي تم تبنيها في تلك السنة حالة من التعبئة القوية ودعوات من المجتمع المدني لإعادة جدولة الديون بدلاً من الاقتراض مرة أخرى.