تونس.. تهمة “قتل المتظاهرين” تلاحق الجنرال المتقاعد رشيد عمار

تاريخ النشر:
14 فبراير 2022 17:54 GMT

تاريخ التحديث: 14 فبراير 2022 18:45 GMT

مثل الرئيس الأسبق لأركان الجيش التونسي الجنرال المتقاعد رشيد عمار اليوم الإثنين، أمام المحكمة بتهمة ”قتل عدد من المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 بتونس“.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية، تأخير حسم القضية إلى جلسة تُعقد في الـ21 من نيسان/أبريل المُقبل.

وتراجع الجنرال رشيد عمار عن أقواله، التي أدلى بها في جلسة الـ3 من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ قال فيها إنه لم يلتق وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي إجابته عن أسباب تراجعه عن أقواله، قال رشيد عمار إنه لم يعد يتذكر بالتحديد ما جرى يومها، وإنه طالما لم يقع اتخاذ قرارات كتابية في ذاك الوقت بوقف إطلاق الرصاص فإنه لا يمكن الحديث عن قرارات لإيقاف استعمال الذخيرة الحية.

وأضاف رشيد عمار، أنه كان بإمكان الوزير فريعة، إصدار برقية مثلما فعله هو يوم الـ10 من شهر كانون الثاني/يناير 2011 صلب المؤسسة العسكرية، موضحًا أن البرقيات يتم تفعيلها بصفة فورية.

وتمسك رشيد عمار بأن الاجتماعات، التي شارك فيها في مقر وزارة الداخلية أيام 9 و10 و11 من كانون الثاني/يناير 2011، لم تكن في إطار خلية أزمة بل هي اجتماعات استثنائية طارئة، لم تسفر عن اتخاذ قرارات ملموسة في كيفية التعاطي مع الأحداث والاحتجاجات، وتم توضيح دور الجيش في حماية المؤسسات والمنشآت الحساس.

وقال الوزير فريعة، إن بقاءه في وزارة الداخلية يومي 12 و13 من شهر كانون الثاني/يناير 2011 لم يتجاوز السويعات.

وأشار أنه ليس له دراية بتركيبة وزارة الداخلية حينها، وأنه بعد تعيينه في هذا المنصب تم تمكينه من وثيقة تتضمن التنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وكان يعتزم منذ توليه المنصب، إيقاف استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتهدئة الأوضاع.

وأكد فريعة أنه لم يكن على علم باستعمال الرصاص خلال يوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 2011، بما أنه كان حاضرا في جلسة في مجلس نواب الشعب.

وأضاف فريعة أنه وبأمر من الرئيس السابق زين العابدين بن علي في خطابه يوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 2011، أعلن فتح بحث في أسباب سقوط ضحايا يوم 13 يناير 2011 ، كما أحدث لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية في تلك الفترة.

جدير ذكره أن الرئيس الأسبق لأركان الجيش التونسي الجنرال المتقاعد رشيد عمار، كشف مؤخرًا أن وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة طلب منه توقيف مدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، وإطلاق النار على أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، أثناء ثورة 14 يناير/كانون الأول 2011.

وأوضح الجنرال رشيد عمار، خلال مثوله أمام هيئة المحكمة بدائرة العدالة الانتقالية في محكمة تونس، أن وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة طلب منه اعتقال علي السرياطي، قائلا إن ”السرياطي كان يخطط آنذاك لتنفيذ انقلاب في البلاد“.

وأشار رشيد عمار أنه طُلب منه إطلاق النار على عائلة الطرابلسي، أصهار الرئيس زين العابدين بن علي، لكنه رفض ذلك.