- الإعلانات -

- الإعلانات -

تونس تواجه تحديات تغطية فورة الاستهلاك في شهر رمضان | خالد هدوي

تونس- يطرح ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وندرة المنتجات تساؤلات حول أسباب هذه الأزمة التي يعزوها خبراء إلى نقص الرقابة الاقتصادية وارتباك مسالك التوزيع نظرا للمضاربة والاحتكار من طرف التجار ولهفة المستهلكين مما يتسبب في اختلال العرض والطلب.
وطمأن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤخرا التونسيين على توفر المنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي خلال شهر رمضان من خضر وغلال ولحوم حمراء وألبان ودواجن بكميات تغطي الحاجيات.
وأكد الاتحاد في بلاغ أصدره أن اللهفة هي السبب الرئيسي لإرباك التزويد وارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر الاحتكار والمضاربة، داعيا إلى الابتعاد عن هذا السلوك خاصة في هذه المناسبة، فضلا عن تشديد المراقبة على الأسواق.
ويمثل شهر رمضان أهم المواسم الاستهلاكية في تونس حيث تتجاوز نسبة الإقبال على المواد الأساسية الـ50 في المئة، فيما يتضاعف الإقبال على مواد أخرى مثل البيض بأكثر من 3 مرات.

كمال بلحاج: الدور الرقابي ضعيف، وعلى السلطات تشديد المراقبة الاقتصادية

وعلى الرغم من رسائل الطمأنة التي أرسلتها السلطات يتصاعد حجم مخاوف المستهلكين من فقدان المواد الغذائية الأساسية في ظل الإقبال المتزايد على الاستهلاك، بالموازاة مع الظرف الصحي والاقتصادي الحرج.
ودعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سليم سعدالله المستهلكين إلى مقاطعة المواد التي تشهد ارتفاعا في الأسعار.
وأوضح في تصريح لإذاعة محلية أن أسعار مادتي الفلفل والطماطم تشهد ارتفاعا مشطا حيث يصل سعر الكلغ الواحد من الفلفل إلى 5 دنانير، مطالبا المستهلكين بعدم التهافت على المواد الاستهلاكية حتى لا يتسببوا في تسجيل اضطراب في التزود بهذه المواد وارتفاع أسعارها.
وعرفت أسعار بعض المنتجات الزراعية ارتفاعا مشطا في الآونة الأخيرة، بسبب قلة توفرها كالمعتاد.
وأفاد كمال بلحاج، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في محافظة أريانة، بأن “المنتجات متوفرة، لكن أسعار بعض المواد مرتفعة على غرار الطماطم والفلفل، وهذا خاضع لقانون العرض والطلب في السوق”.
وطالب في تصريح لـ”العرب” “السلطات بتشديد المراقبة الاقتصادية”، قائلا “الدور الرقابي ضعيف نسبيا، في ظل الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي يرهق المقدرة الشرائية للمستهلكين”.
ويرى مراقبون أن المنتجات الاستهلاكية تشهد ارتفاعا ملحوظا في هذه الفترة، ما يزيد من مخاوف استمرار ذلك بالتزامن مع تزايد الاستهلاك في شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة الأمر الذي يستوجب الرفع من إمكانيات تخزين المنتجات الأكثر استهلاكا على غرار الحليب والغلال والخضر واللحوم والبيض.
وفي مؤشر الأسعار لشهر فبراير الماضي الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1.9 في المئة وأسعار البيض الطازج بنسبة 1.6 في المئة، وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 0.5 في المئة.
ودعا وزير الفلاحة محمد الفاضل كريّم، الثلاثاء، التونسيين إلى عدم التهافت واللّهفة على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، مؤكّدا عدم ورود أية إشعارات عن وجود نقص في أي من المنتجات.
وأكّد كريّم انطلاق عمليات مراقبة مسالك التوزيع لرصد عمليات الاحتكار، ناصحا المواطنين بالتقليص من التهافت على المنتجات الذي يؤدي بدوره إلى الترفيع في أسعار الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء.
وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة تشديد المراقبة على كل التجاوزات والإخلالات، لضمان قوت التونسيين في رمضان الذي يعرف بتضاعف حجم الاستهلاك.

محسن حسن: مشكلة التوزيع عائق كبير أمام توفير المواد للمتاجر والأسواق

وقال وزير التجارة السابق محسن حسن في تصريح لـ”العرب” “ندعو إلى المزيد من توفير المنتوجات، لكن تبقى مشكلة التوزيع عائقا كبيرا أمام ذلك، ولا بد من المتابعة اللصيقة من فرق المراقبة الجهوية لتوفير المواد الغذائية الأساسية في أسواق الجملة والمحلات التجارية والفضاءات الكبرى حتى لا يقع خلل في التزويد”.
وأضاف “لا بد من التنسيق والتدخل العاجل عند تسجيل تجاوزات، مع تكوين فرق عمل مشتركة للتصدي للاحتكار والمضاربة”.
وتابع حسن “المجتمع المدني أيضا له دور مهم ومنظمة الدفاع عن المستهلك مطالبة بإجراء حملات توعوية في الغرض، فضلا عن تجريم التجاوزات وعدم التساهل مع كل من يلعب بقوت التونسيين”.
واستطرد “هناك مشكلة تهريب المواد الغذائية الأساسية وتجارة المواد المهربة بين تونس والدول المجاورة تزدهر في رمضان، وهو ما يقتضي المزيد من اليقظة”.
وسبق أن انعقدت الجلسة الثانية للجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والسلامة الصحية للأغذية تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان.
واطّلع المشيشي على عرض حول متابعة تطوّر الوضع العام بالسوق الداخلية ووضعيّة التزويد والأسعار، داعيا إلى ضرورة تضافر كلّ المجهودات من أجل المزيد من التحكّم في مسالك التوزيع والحدّ من كلّ مظاهر الاحتكار والممارسات المخلّة بالتنافس بما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.
ومن جهته أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد أن اجتماعات اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار ستنعقد دوريّا، مؤكدا على وفرة الإنتاج المحلّي وبأسعار في المتناول خلال شهر رمضان وأنه لن يتم اللجوء إلى الاستيراد، وبالنسبة إلى المنتجات المعنية بالفجوة الفصلية أكّد أن التفاوض مستمرّ مع وكلاء البيع حتى تبقى الأسعار مستقرّة.
يمثل شهر رمضان أهم المواسم الاستهلاكية في تونس حيث تتجاوز نسبة الإقبال على المواد الأساسية الـ50 في المئة

وأفاد وزير التجارة بأنه تمّ إقرار برنامج وطني خصوصي يتماشى مع خصوصيات الفترة تنخرط فيه الجهات عبر الولاّة (المحافظون) في كامل أنحاء البلاد، علاوة على وضع برنامج رقابي لمتابعة كل المخزونات ميدانيا ومواصلة الجرد الشامل لمخازن التبريد.
وتمّ تأهيل مسالك منتجات الفلاحة والصيد البحري وتوزيع المنتجات الزراعية كسوق الإنتاج بسيدي بوزيد والوطن القبلي وسوق الجملة ببئر القصعة لمراقبة مسالك التوزيع، بالإضافة إلى تحديد نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان قصد التحكم في الأسعار وتوفير المنتجات.
وتزيد طفرات الأسعار المرتقبة في رمضان من مخاوف التونسيين بسبب الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعانيه فئات واسعة ممن فقدوا دخولهم وأصبحوا في وضع البطالة في ظل عجز السلطات عن كبح الأسعار التي تخضع لمصالح المضاربين.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد