تونس تواصل دعمها للاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ من خلال قيادة إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السنّ

أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ الاهتمام بقضايا كبار السن بالمنطقة العربيّة وتمكينهم من العيش بكرامة وفي بيئات آمنة، لا يُلقى فقط على عاتق الحكومات والأسر، وإنّما يستدعي تضافر الجهود بين المنظمات الدولية والإقليمية من أجل بلورة رؤية موحدة ووضع أطر إقليمية لتوجيه السياسات الوطنية ودعمها في مجال رعاية كبار السن وحمايتهم.

وبيّنت لدى افتتاحها أشغال “المؤتمر العربي حول تنفيذ الابعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات في ظل الأوبئة والأزمات” الذي تحتضنه تونس أنّ هذا المؤتمر العربي يعدّ مناسبة للقيام بتقويم مرحلي للمنجز في إطار الإستراتيجية العربية لكبار السن والتحليل المعمق لقضايا المسن العربي والتحديات التي تواجه النظم الصحية والاجتماعية والاقتصادية وقدراتها على التكيف مع التحولات الديمغرافية التي تشير إلى الزيادة العددية لكبار السن.

وأثنت الوزيرة على جهود جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وأعضاء فريق العمل من الجمهورية التونسية الذين عكفوا على إنجاز هذه الاستراتيجية العربية لكبار السن وربطها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتي تمّت المصادقة عليها خلال القمة العربية العادية المنعقدة بتونس في مارس 2019، داعية إلى أن يكون هذا المؤتمر إطارا للتحاور بين مختلف الفاعلين في حقل الشيخوخة لتقويم المنجز وتطوير البرامج وتقديم تصورات جديدة في سياق المخاطر المستجدة والمهدّدة لكبار السن، لاسيما منها تداعيات التغيّرات المناخية وتهديدات الأوبئة، إلى جانب اقتراح الحلول العملية والواقعية للتخفيف من الضغط المتزايد على أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية واستحداث آليات جديدة لتمكين كبار السن من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة.

وأكّدت شروع الوزارة في مراجعة برامجها الخصوصية والأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن لاسيّما مع التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس والذي بلغ 13% من المجموع العام للسكان سنة 2018 ومن المنتظر أن يصل قرابة 20% سنة 2036، مبيّنة الحرص على تطوير المنظومة التشريعية والشروع في مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين الصادر سنة 2001، في اتجاه إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين واستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السن.

كما أضافت أنّ مكاسب المسنين تعززت في تونس من خلال مصادقة مجلس الوزراء أمس الخميس تحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة على الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 والهادفة إلى تحسين نوعية حياة كبار السنّ وحفظ كرامتهم وتمكين كبار السن من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، إلى جانب تجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال.

وبيّنت الوزيرة أنّ الاستراتيجية الوطنية تُراهن على تثبيت كبار السن في محيطهم الطبيعي، بتحفيز الأسر على الإقبال على برنامج الإيداع العائلي الذي أقرته الدولة منذ سنة 1996، من خلال إسناد مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قدرها 200 د شهريا وتتمتع بها حاليا 133 عائلة كافلة لمسن معوز، مُعلنة العمل على الترفيع في عدد كبار السن المكفولين ضمن البرنامج ذاته إلى حوالي 170 كبير سنّ قبل موفى سنة 2022، بالإضافة إلى التوجه نحو دعم الأسر الفقيرة التي توفير الرعاية لأفرادها من كبار السن. 

وأبرزت جهود الوزارة لدعم خدمات الرعاية المؤسساتيّة لكبار السن، حيث يبلغ عدد المؤسسات الرعائية العموميّة 13 مؤسسة يُقيم بها 364 مقيما ومقيمة و24 مؤسسة خاصة تأوي 300 مسنّ ومسنّة، إلى جانب الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت والبالغ عددها 40 وعدد المستفيدين بها 3500 والنوادي النهارية لكبار السن وعددها 12 نادي ويستفيد من خدماتها أكثر من 1000 مسنا ومسنة.

واستعرضت الوزيرة التجربة التونسيّة في مقاومة جائحة كوفيد-19، حيث اتّخذت الوزارة بالشراكة مع كافة المتدخلين في المجال من هياكل حكومية وغير حكومية إجراءات حمائية بعزل كافة المقيمين بمؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة، وإعداد بروتوكول صحي وتخصيص فضاء للحجر الصحي، ووضعت جملة من التدابير لوقاية كبار السن من خطر العدوى بإعطائهم الأولوية في التلقيح وتوفير عدد من خدمات القرب على غرار خدمات البريد المتنقل الذي مكّن كبار السن من استخلاص جراياتهم بمقر إقاماتهم، وتزويد المقيمين ببيوتهم بالأدوية والمعدات الطبية عبر خدمات الفرق المتنقلة للرعاية الاجتماعية والصحية، إلى جانب التعهد بكبار السن ضحايا العنف وسوء المعاملة وإيوائهم بفضاءات خصصت للغرض،

وأفادت في السياق ذاته أنّ نسبة وفيات المسنين جرّاء هذه الجائحة بلغت 14.5 % من إجمالي الوفيّات منذ بداية انتشار الجائحة سنة 2020 إلى حدود شهر أوت 2022.

وأوصت الدكتورة آمال بلحاج موسى في كلمتها بضرورة إنتاج إحصائيات ومؤشرات نوعيّة ذات الصلة بحاجيات كبار السنّ وربطها بقضايا السكان والتنمية، ودعم الاستثمار في خدمات الرعاية طويلة الأجل.

وأكد السيد طارق نبيل النابلسي الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعيّة مسؤول الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربيّة أن تونس تواصل دعمها للاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ من خلال قيادة إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السنّ والذي سيعدّ آليّة تنفيذية على المستوى الإقليمي والعربي لتنفيذ هذه الاستراتيجية الهامة، معربا عن تقدير مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لتونس ولتجربتها المتميّزة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة أنّ هذا المؤتمر العربي الذي تنظمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2022 بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبحضور ممثلي الدول العربية يهدف إلى تطوير البرامج وتقديم تصورات جديدة في سياق المخاطر المستجدة والمهدّدة لكبار السن، لاسيما منها تداعيات التغيرات المناخية وتهديدات الأوبئة. 

كما يرمي المؤتمر، الذي شهد مشاركة ممثلين من 14 دولة عربيّة ومسؤولين رفيعي المستوى وخبراء ومختصّين في مجال كبار السن، إلى تعديل السياسات والبرامج حتى تستوعب حاجيات المسنات المتغيرة بحسب الوضع الصحي أو الحالة الزواجية ودعم مشاركتهن في إدارة الشأن العام، إلى جانب التقويم المرحلي للأنشطة المنجزة في إطار الاستراتيجية العربية لكبار السن.

وترفع الاستراتيجية العربية لكبار السنّ شعار “كبار السن عطاء متواصل وحقوق مضمونة”  وتهدف من خلال محاورها الخمس وخطتها التنفيذية إلى تمكين هذه الفئة من العيش في المجتمع برفاه وفي محيط دامج وحقوقها في خدمات جيّدة ودعم مشاركتها الكاملة دون إقصاء أو تمييز، إلى جانب دعم دور المجتمع المدني لمواصلة جهوده في النهوض بكبار السن، مع تعزيز فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم قدرتها على استهداف الفقراء من كبار السن وتطوير الإطار التشريعي والقوانين المعتمدة لرعاية كبار السن في الدول العربية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.

ويشار إلى أنّ عدد كبار السن في تزايد في البلدان العربية، حيث تفيد الإحصائيات وفقا للعدد التاسع من تقرير السكان والتنمية الصادر في جوان 2022 “بناء مستقبل أفضل لكبار السن في المنطقة العربية”، أنّ عدد كبار السن (الفئة العمرية 65 سنة وما فوق) بلغ حوالي 21 مليون مسنا في عام 2020 أي بنسبة تقارب 5 بالمائة من المجموع العام للسكان، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود 11 بالمائة ليصل عدد كبار السن في المنطقة العربية حوالي 71.5 مليون مسن بحلول سنة 2050.

وتعكس الإحصائيات والمؤشرات التطور الحاصل في أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية من خلال تراجع نسبة الوفيات وارتفاع أمل الحياة عند الولادة بما يؤكد ضرورة ملاءمة السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية لظاهرة التهرّم السكاني بدول المنطقة العربيّة.