تونس.. توقيف صحافي بعد خبر عن تفكيك خلية إرهابية

منذ 8 أشهر، انفرد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالسلطة في البلاد، بعد قرارته بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان في 25 يوليو، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه “انقلابا” على الدستور الذي أقر عام 2014.

وفي محاولة لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد، دعا سعيد الشعب للانضمام إلى حوار وطني من خلال المشاركة في الاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الإنترنت في يناير الماضي.

لكن حوالي نصف مليون تونسي فقط، من بين ما يقرب من 12 مليون نسمة، عدد سكان البلاد، شاركوا في هذه الاستشارة، وفقًا لإحصاءات حكومية.

وعزا رئيس الدولة ضعف المشاركة إلى “معوقات فنية” وصعوبات أخرى “مقصودة من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس”، في إشارة خصوصا إلى حزب النهضة أبرز معارضيه.

لكن التونسيين والمحللين قالوا إن الكثير من الناس فقدوا الاهتمام بإصلاحات سعيد لأن وعوده، التي قوبلت بالفرحة بعد استيلائه على السلطة في 25 يوليو، لم تتحقق، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت زينب شوشين، 23 عاما، طالبة الاقتصاد في تونس، للصحيفة الأميركية: “هذا النظام مزيف. أشك في أن هذه العملية ستؤدي إلى أي شيء ملموس. لا أعتقد أن قيس سعيد يمكنه تغيير أي شيء حقًا”.

والأحد، تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس العاصمة في عيد الاستقلال، ضد سعيّد والاستشارة الشعبية.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب” وحزب النهضة، بشعارات من بينها “يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد عزل الرئيس” و”لا للاستشارة”، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في الموقع.

والعديد من المتظاهرين انتخبوا قيس سعيّد لكنهم أصيبوا بخيبة أمل، مثل الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي التي صوتت له في انتخابات العام 2019.

وقالت لوكالة فرانس برس “اعتقدتُ أنه يؤمن بالديموقراطية وانجازات الثورة لكنه فعل العكس تماما”.

بدوره قال محمد وهو موظف متقاعد للوكالة الفرنسية “لا يمكن تسميته ما يجري مسارا ديموقراطيا. الناس اليوم منقسمون بين مؤيد ومعارض لقيس سعيّد، هذا يضر بالحريات والديموقراطية”.

منذ 25 يوليو، اعتقلت الحكومة التونسية العديد من المعارضين السياسيين، وفرضت قيودًا على بعض وسائل الإعلام وأغلقت بعضها، كما حل قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بآخر تم اختياره بعناية.

كما علق معظم دستور 2014، العمود الفقري للديمقراطية الوليدة في تونس.

ووفقًا لخارطة الطريق، التي أعلنها سعيد العام الماضي تحت ضغط من الحكومات الغربية والمانحين الدوليين، كان عليه أن يرعى حوارًا وطنيًا من شأنه أن يؤدي إلى إعادة صياغة الدستور، يليه استفتاء عليه هذا الصيف وانتخابات برلمانية بحلول نهاية العام.

وكان قيس سعيّد قد أعلن أن نتائج الاستشارة ستمثّل أساسا لإصلاحات سياسية ستضعها لجنة خبراء يعيّنها الرئيس.

ومن المنتظر أن يعقب ذلك تنظيم استفتاء في يوليو على تلك الاصلاحات وتضمينها في الدستور.

وألمح سعيّد إلى أنه يريد تعزيز صلاحيات الرئيس الدستورية، قبل الانتخابات التشريعية الجديدة المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر المقبل

وقال عمر نعيجة، 19 عامًا طالب اقتصاد، إنه شارك في الاستشارة، ثم تطوع للمساعدة في نشرها. وأضاف: “أود أن أكون متفائلاً، لأنه صحيح لا نستطيع تحسين كل شيء في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن”.

وقالت القيادية في حزب النهضة يمينة الزغلامي لوكالة فرانس برس “نريد انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. نحن في خضم أزمة سياسية ويجب إجراء حوار سياسي لانقاذ البلاد”، مؤكدة أنها تخشى “سيناريو لبناني” في بلدها المثقل بالديون والذي يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.