أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان بتونس رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان أصدرته الأحد، أن قانون المالية 2023 قانون “مجحف في حق المواطنين عبر إثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين”.
وحملت جمعية المحامين الشبان بتونس المسؤولية كاملة لرئيسي الدولة والحكومة.
ودعت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدراتهم الشرائية، وفق نص البيان.
يشار إلى أن الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين بتونس أعلنت رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023.
وتم التأكيد في بيان أصدرته أمس الأحد على مجلس هيئة المحامين مفوض لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي.