تونس حكومة بودن تكتب نهاية «الإخوان»

لقي الإعلان عن تشكيل الحكومة في تونس ترحيباً داخل البلاد وخارجها، فيما يرى التونسيون في الأمر فرصة ثمينة لتجاوز فشل حكم الإخوان، وقطعاً للطريق أمام محاولاتهم التغلغل في مفاصل الدولة وتغيير النموذج المجتمعي. دقّ أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، مسماراً في نعش الإخوان ليس في تونس فقط بل في كامل المنطقة، وفق مراقبين.

ويشير المراقبون، إلى أنّ الفريق الوزاري الجديد يخلو وبشكل نهائي من بصمات حركة النهضة الإخوانية، بل يعيد إلى مواقع القرار السيادي عدداً من الشخصيات التي أقصتها النهضة من حكومة هشام المشيشي، ومن بينها توفيق شرف الدين، الذي كان الرئيس قيس سعيد وراء تعيينه وزيراً للداخلية في سبتمبر 2020، وكانت إقالته من منصبه أول شرط تقدمت به حركة النهضة وحلفاؤها إلى المشيشي، مقابل منحه ثقة البرلمان، لتتم الإطاحة به في يناير 2021 ويعود من جديد إلى الوزارة ذاتها، فضلاً عن عودة كمال دقيش إلى منصب وزير الشباب والرياضة الذي تولاه في الحكومة السابقة فترة وجيزة، قبل أن يطاح به نتيجة ضغط مراكز النفوذ الإخواني.

تطهير دولة

وترى أوساط تونسية، أنّ حكومة بودن التي ستنفذ سياسيات الرئيس سعيد، وفق التنظيم المؤقت للسلطات المقرر في الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر الماضي، سيكون من مهامها الأساسية تطهير مفاصل الدولة من محاولات التمكين الإخواني وشبكات الفساد، وهو الأمر الذي عبّر عنه الرئيس سعيد عبر تأكيده أنّ جميع الملفات ستفتح ومن دون استثناء. وتضيف الأوساط، إنّ التونسيين يحملون حركة النهضة، مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي عرفتها البلاد مالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، وينظرون لها حركة معادية للدولة الوطنية، وتنفّذ أجندة خارجية وشعارات ومصالح فئوية وشخصية لا علاقة لها بمصالح البلاد.

وأكّد الوزير الأسبق، وخبير القانون الدستوري، الصادق شعبان، أن الوضع في تونس تغيّر، وأن البلاد ليست في حاجة إلى الإيديولوجيات والشعبويات، بقدر حاجتها للعمل والابتكار والتضامن بين فئات الشعب. ويتزعم إخوان تونس وحلفاؤهم، حملة دعائية معادية للحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد، وللحكومة الجديدة، ويسعون لابتكار أدوات جديدة لعرقلة أعمالها، إلّا أنّهم يصطدمون بالدعم الكبير الذي تلقاه التدابير الاستثنائية من قبل الشارع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز