تونس: حملات داعمة وأخرى مناهضة لاستفتاء الدستور

أطلقت خمسة أحزاب سياسية معارضة في تونس حملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور المقرر عقده يوم 25 يوليو المقبل، في مواجهة حملات لإنجاح الاستفتاء يتزعمها حراك 25 يوليو الداعم للرئيس التونسي.

قيس سعيد بين مطرقة الشارع التونسي وسندان صندوق النقد

وكان الرئيس قيس سعيد اطاح بحزب النهضة الإسلامي في يوليو الماضي بدعوى إصلاح الفساد السياسي الذي شهدته البلاد، ومنها إقالة رئيس الحكومة ووقف البرلمان وتعليق العمل بفصول من الدستور.

  وأعلن سعيد نهاية العام الماضي عن خارطة طريق تتضمن الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو 2022 ثم إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر.

وفي مايو الماضي نشرت الجريدة الرسمية في تونس نص المرسوم الرئاسي بشأن الدعوة للاستفتاء على تعديلات دستورية سينشر في موعد أقصاه 30 يونيو ويجيب الناخب عن سؤال حول الموافقة على التعديلات بنعم أو لا.

وأعلنت الأحزاب الخمس “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”العمّال ” و”القطب” و”الجمهوري”، حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية يوم الخميس.

كانت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال اليساري والاتحاد الشعبي الجمهوري، اعترضت على إجراءات قيس بإقالة الحكومة العام الماضي، فيما لم تعلن باقي الاحزاب المعارضة موقف حينها.

وفي مقابل المعارضين للاستفتاء، نشرت الوكالة الرسمية في وقت سابق اليوم عن حراك مضاد يهدف لتنظيم حملات توعوية وتفسيرية للتونسيين “من أجل إنجاح الاستفتاء”.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصلyasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا