تونس على مشارف موسم سياحي استثنائي .. طفرة بالمنتجعات والفنادق – Tourism Daily News

في يونيو 16, 2023

كتب _أحمد زكي : أكد خبراء أن السياحة التونسية تعيش هذه الفترة نشاطا كبيرا، حيث تشهد المنتجعات السياحية والفنادق في الولايات المطلة على المتوسط ارتفاعا في نسبة الوافدين الأجانب، مع عدم وجود حجوزات جديدة حتى أكتوبر المقبل مما يشي بموسم واعد.
واستعادت السوق المحلية وتيرة السياحة الأجنبية الوافدة تدريجيا منذ عام 2022، في وقت تؤشر فيه أرقام العام الجاري على أنها ستتجاوز سنة ما قبل الوباء.
وبعد ركود نتيجة لإجراءات الإغلاق التي رافقت الجائحة في عامي 2020 و2021، تعافى القطاع جزئيا العام الماضي مع استقبال أكثر من 6.4 مليون زائر وتحقيق إيرادات تجاوزت حوالي 1.3 مليار دولار.
ويأتي تفاؤل السلطات والعاملين بالقطاع، بينما تشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إلى طلب غير مسبوق على السفر والرحلات الجوية خلال موسم الصيف، في مختلف دول العالم.
وتمثل صناعة السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، فهي تسهم بأكثر من سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وتوقع الخبير في السياحة فؤاد بوسلامة أن تتجاوز تونس هذا العام رقم 9 ملايين سائح الذي حققته البلاد عام 2019.وقال لوكالة الأناضول إن “أرقام موسم السياحة للعام الجاري ستكون واعدة، بالنظر إلى استعادة كامل طاقة المطارات والحدود لأدائها، بعد إغلاقات جائحة كورونا”.
وأضاف “لقد تجاوزنا تداعيات العمليات الإرهابية في 2015، وكورونا، ونعتبرها من الماضي.. إنها عمليات معزولة”.
وهذا نفسه ما أشارت إليه درة ميلاد، رئيسة الجامعة التونسية للفنادق، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، إذ أكدت أنها متفائلة من الانتعاش الذي يشهده القطاع هذا العام بعد ركود دام عامين، لكنها ترى أن تحسنه مرهون بتطوير الخدمات.
وتملك البلاد بنية تحتية للسياحة مجهزة وقادرة على استيعاب الرحلات المتوقعة خلال فصل الصيف، الذي يشكل ذروة الطلب على المرافق السياحية في البلاد.
وقال بوسلامة “لدينا 840 فندقا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفة على أنها سياحية والقطاع يشغل 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون نسمة”.
المتعة مع سفينة الصحراء لا تقدر بثمن!
تحدو تونس آمال كبيرة في أن يحقق قطاع السياحة أرقاما جيدة الموسم الحالي مع انتعاش حركة السفر، لتسهم في إنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت منذ الأزمة الصحية، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من الفنادق وفقد الآلاف لوظائفهم.
ويأمل العاملون بالقطاع أن تعود السياحة التونسية إلى سابق عهدها وأن تستعيد البلاد مكانتها مجددا كواحدة من الوجهات السياحية الأولى في العالم لما تتمتع به من خصائص فريدة.
لكن في المقابل، ينادون بضرورة تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، الذي ينعكس تطوره وازدهاره على قطاعات أخرى.
ويرى بوسلامة أن الحكومة مطالبة برفع ميزانيات الترويج للسياحة، حتى تكون قادرة على جلب “مختلف القوالب السياحية، مثل المغامرات وسياحة المعارض والسياحة الشاطئية وغيرها”.
ومؤخرا، صرحت وزارة السياحة بأنها شرعت في مخطط عملي لجعل القطاع يستأنف نشاطه لما قبل أزمة كورونا وتنويع المنتجات السياحية لاستقطاب المزيد من الزوار.
فؤاد سلامة
وقال بوسلامة عن ذلك “نعم هذا موجود، ولكن لا ننسى أن الفنادق عليها مديونية تثقل كاهل أصحابها، وصلت إلى نحو 4 مليارات دينار (1.29 مليار دولار) وهو رقم مفزع”.
وأضاف “يجب أن نأخذ بيد هؤلاء ليواصلوا العمل، وحتى إعادة الجدولة لا تنفع، لا بد من النظر في المديونية لكل ملف على حدة”.
واعتبر أن المساعدات الحكومية للفنادق والدعم الذي تقدمه للعاملين في القطاع خلال الأزمة الصحية غير كافيين.
وأوضح أن الدولة ربطت هذه المساعدات بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يتكفل بالمعاشات والمنح العائلية، كما أن صاحب المؤسسة غير قادر على الدفع، بما يعني أنهم لم يتمتعوا وبقوا يعانون الأمرّين.
وتبدو مساهمة السياحة في ميزانية الدولة مهمة وحتى على الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي. وحتى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات القطاع نحو 553.5 مليون دولار، مقابل 350.6 مليون دولار قبل عام.
ولفت بوسلامة إلى أهمية مساهمة القطاع في الاقتصاد. وقال “لا ننسى أن ثلث ميزانية الدولة كان يدخل بالعملة الصعبة من السياحة، ولو كنا اليوم في هذا الوضع، لما كنا بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي”.
وشدد على أن تونس قادرة على العودة إلى هذا الوضع، لكنه ربط ذلك بضخ المزيد من الأموال في القطاع “فثلث الفنادق مغلقة والثلث الآخر فتح بصعوبة”.
تبعات الحرب في شرق أوروبا
وتشير التقديرات إلى أن تبعات الحرب في شرق أوروبا أفقدت السوق التونسية قرابة 650 ألف سائح روسي وحوالي مئة ألف سائح أوكراني.
إلا أن بوسلامة اعتبر أن السياح من بلدان المغرب العربي وخاصة الجزائر وليبيا، مضمون مجيؤهم بحكم الجوار والقرب والعقلية. وقال “ننتظر أن يأتي هذا العام مليونا سائح جزائري”.
وأضاف “لا بد من تسهيل عملية العبور، فهم لا يأتون في إطار سياحة منظمة، ولا يجب أن نتركهم ينتظرون في الحدود بين خمس وست ساعات قبل الدخول إلى تونس”.
ويرى أن من المهم التشديد في المعابر على إدخال العملة الصعبة من قبل هؤلاء السياح، وهنا بإمكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن يشترط على كل سائح إدخال 200 يورو على الأقل قبل الدخول إلى البلاد.
وبحسب بعض الأرقام، يصل إنفاق السائح الجزائري نحو 114 دينارا (36.7 دولارا) يوميا، والليبي ينفق 96 دينارا (30.9 دولارا) وإذا تم التشديد على دخول العملة الصعبة في المعابر، ستكون هناك مداخيل هامة تقدر بنحو 8.4 مليار دينار (2.7 مليار دولار).
ويرجح الخبير دخول عملة صعبة هامة من السياحة الجزائرية، كما أن وكالات السفر عليها إدخال عملة صعبة.
وثمة رهانات كبيرة على السياحة الداخلية لتنشيط القطاع، وبالتالي إنعاش الاقتصاد المحلي، الذي يعتمد عليه كثيرا رغم كل التحديات وأبرزها التكاليف.
ويؤكد بوسلامة أهمية السياحة الداخلية بالقول إن “السائح التونسي ينفق ما ينفقه 2.4 من السياح الأجانب وهذا رقم لا يستهان به، ولا يجب وضع حواجز أمام التونسي الذي يجب أن يكون موضع احترام في بلاده”.
وقال إن “14 في المئة من الليالي المحجوزة في الفنادق، هي للسياح المحليين، ولكن طبعا هذه النسبة لا تسمح باستمرار نزل في العمل كامل السنة، ولكن التونسي ينفق جيدا”.
ورغم المؤشرات الإيجابية يعاني القطاع من صعوبات، أبرزها أوضاع وسائل النقل برا وبحرا وجوا وعدم تحسين البنية التحتية ليس فقط على مستوى التجهيزات، بل حتى على المستوى التنظيمي.
إقرأ أيضاً :
سفر أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة.. غداً