تونس لا تزال تعيش على وقع فجوةٍ إجتماعيّة وإختلالات تنمويّة

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد خريجي الغنوشي أنّ تونس تحتاج في هذه المرحلة بناء خيارات جريئة تقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وتكون تحت سقف دستور الثورة وخاصّة ما أقرّه الفصل 12 من مبدأ التمييز الإيجابي للجهات، ملاحظا أنّ ذلك هو الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشرائح الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.  
 
وأشار رئيس مجلس النواب في مداخلته خلال لليوم الدراسي البرلماني الذي إنتظم صباح اليوم الإثنين 10 فيفري 2020 بمقر الأكاديمية البرلمانية تحت عنوان “قراءات في الفصل 12 من الدستور ” بمناسبة الذكرى السادسة للمصادقة على الدستور، إلى أنه بالرغم من مرور تسع سنوات على قيام الثورة فإنّ التونسيّين وخاصة في الجهات الأقل حظا من التنمية وكذلك الشباب لا زالوا ينتظرون التقدّم أكثر في إنجاز الاستحقاق التنموي والاجتماعي للثورة الذي ساهم تأخّره في تدهور أوضاعهم المعيشية رغم أن الثورة قامت أساسا بسببها ومن أجل تجاوزها.
 
وشدّد الغنوشي على أنّ تونس لا تزال تعيش على وقع فجوة اجتماعية واختلالات تنموية بين المدن الكبرى ومحيطها ناتجة عن خيارات وقرارات سياسية سابقة راعت الاعتبارات الاقتصادية دون النظر الجدي إلى الجوانب الاجتماعية والتنموية. 
 
وقال إنّ أولويات المرحلة الجديدة 2019 – 2024 ستتركّز حول تحقيق هدفين اثنين، الأول اقتصادي تنموي عبر إنفاذ الإصلاحات المطلوبة، ومنها أساسا المتعلقة بالتمييز الإيجابي للجهات، والثاني سياسي وهو تحقيق مصالحة وطنية شاملة على قاعدة العدالة الانتقالية بعد استكمال مسارها وتحقيق كل أهدافها ومقاصدها وهي الاعتراف بالمظالم واعتذار المتسببين فيها ورد الاعتبار للمضطهدين معنويا وماديا.
 
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّ من العلامات المميّزة للتجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي وأحد أسباب نجاحها هو رفض الإقصاء وتجنّب الاستئصال وفتح الفضاء العام أمام كلّ من يدخل خيمة الثورة ويقبل بدستورها، مضيفا:” لقد حرّرت الثورة الفضاء العام وجعلته يتّسع للجميع أحزابا ومنظمات وشخصيات، وأنّ الأصل هو أن تتنافس الأحزاب والمنظمات في تعبئة التونسيين وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم المواطنية على قاعدة الدستور والقانون”.
 


المصدر