تونس ليست تحت ظل الفصل 80 وشروط تفعيل هذا النووي غير متوفرة

اكد المحامي والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 28 ماي 2021 ان تصريحات رئيس الجمهورية الاخيرة اول امس حول الفصل 80 وتأكيده ان البلاد تحت ظل الفصل المذكور خاطئة مشددا على ان شروط تفعيل هذا الفصل الذي وصفه بالنووي غير متوفرة وعلى ان تفعيله دون شروط هو انقلاب من داخل الدستور .

واعتبر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان الفصل 80 من الدستور يتحدث عن ظروف استثنائية ويُمكنّ الرئيس من منطلق ذلك من صلاحيات استثنائية مشيرا الى ان هذا الفصل مطابق تقريبا للفصل 16 من دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا وان فقهاء القانون على غرار “موريس دو فيرجي ” و”اندريا هوريو ” ينعتانه بالدكتاتورية الحقيقية الوقتية لافتا الى انه خلال امبراطورية روما كان مثلا الدكتاتور هو شخص او مؤسسة عنده كل الصلاحيات دون مراقبة مبينا انه بفعل الانحرافات التي عاشتها الانسانية اصبح مفهوم الدكتاتور سلبيا.
وقال ان الفصل 80 يفترض مراقبة وتوفر3 شروط مبرزا ان الشرط الاول يتمثل في وجود تهديد لكيان الدولة او استقلالها مشيرا الى ان ذلك ينطبق مثلا على احداث بن قردان والهجوم الداعشي عليها سنة 2016 وقبلها احداث قفصة سنة 80 وانه لم يتم رغم ذلك تفعيله مفسرا بان الدولة كانت مهددة فعلا في كيانها واستقرارها وبان دواليبها لم تتعطل مع ذلك مبرزا ان ذلك هو الشرط الثاني لتفعيل الفصل 80 .
وتابع ” تعطل السير العادي لدواليب الدولة هو الشرط الثاني اما الشرط الثالث فيتمثل في وجود محكمة دستورية.. والشروط الثلاثة غير متوفرة”.
واضاف” وجود المحكمة الدستورية هو شرط من الشروط وهي الضامن ايضا ..والمعلوم ان الحالة الاستثنائية تنتهي بعد 30 يوما بقرار من المحكمة الدستورية وهي الجهة الوحيدة التي تقرر نهاية الحالة الاستثنائية لا برلمان ولا حكومة ولا شعب ولا اغلبية ولا معارضة وغياب المراقب والضامن وهي المحكمة الدستورية مكن ان تمتد الحالة الاستثنائية من شهر الى ما لا نهاية له خاصة اننا ازاء رئيس جمهورية احتكر بصفة غير شرعية وغير مشروعة تأويل الدستور”.

تابعوا Tunisactus على Google News