تونس.. نواب “الدستوري الحر” يعتصمون داخل البرلمان لمنع تمرير اتفاقية مع قطر

تاريخ النشر:
28 يونيو 2021 16:41 GMT

تاريخ التحديث: 28 يونيو 2021 19:10 GMT

دخل نواب الحزب الدستوري الحر، يوم الاثنين، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.
ويسعى نواب الحزب الدستوري الحر، من خلال خطوتهم هذه، إلى منع مناقشة وتمرير الاتفاقية غدا الثلاثاء، بعد مساع قضائية لمنع عقد هذه الجلسة.
واتهم الحزب الدستوري الحر، مؤخرا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بـ“محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها“، مطالبا بعدم عرضها على التصويت.

وقدم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.
واتهمت كتلة الحزب الدستوري البرلمانية راشد الغنوشي بـ“التدليس والتحايل في قضية صندوق قطر للتنمية“، الذي وصفته بـ“المشروع الاستعماري“.
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بنود الاتفاقية بـ“الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وضرب لاستقلال قرارها الوطني، ومحو لسيادتها على ترابها“.
وأكدت موسي، في مقطع فيديو صورته من داخل مجلس النواب، وبثته على صفحتها في فيسبوك، أنها ”ترفض بيع تونس“، مؤكدة أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى يوم غد الثلاثاء لمنع مناقشة وتمرير الاتفاقية.

وأبرمت الحكومة التونسية، في 12 حزيران/ يونيو 2019، اتفاقية مع قطر تقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.
وتعود هذه الاتفاقية إلى عام 2016، حيث منحت دولة قطر 250 مليون دولار لتونس في إطار مؤتمر الاستثمار 20 – 20 للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس، وتم توقيع مذكرة تفاهم آنذاك بخصوص إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
ووجه الحزب الدستوري الحر مراسلة إلى رئيس الحكومة، خلال أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، دعاه فيها إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل الـ 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على حق جهة المبادرة بسحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة.

تابعوا Tunisactus على Google News