ثنائية صندوق النقد والجنيه تفاقم اضطراب السوق المصرية – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

رغم أن تقييمات أسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية هي “الأرخص على الإطلاق مقارنةً بباقي الأسواق الناشئة، إلا أن شهية المستثمرين الدوليين غير مفتوحة على الأوراق المالية المصرية حتى تتضح صورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد”، وفقاً لتقرير البنك السويسري.

في حين أن التقديرات الأوّلية تُشير إلى أن حجم قرض الصندوق سيتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، فإن “كريدي سويس” يرى أن مصر “بحاجة لدعم أكبر من ذلك، ونتوقّع أن تعبّر السوق عن خيبة أمل في حالة الإعلان عن حزمة دعم أصغر”.

حركة الفائدة

بدوره، وقُبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بساعات، عدّل بنك “بي إن بي باريبا” توقعاته بشأن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى اجتماع نوفمبر، من اجتماع سبتمبر كما كان متصوراً سابقاً. حيث اعتبر أنه نظراً لمخاطر هبوط سعر صرف الجنيه، فإن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير لجذب تدفقات المحافظ الأجنبية أو ترويض التضخم المستورد.

صندوق النقد لـ”الشرق”: المفاوضات مع مصر وتونس شارفت على نهايتها

البنك رجّح ألّا يعتمد “المركزي” مزيداً من التشديد، حتى يصبح نمو المعروض النقدي محركاً قوياً للتضخم، أو يحدث انخفاض تصحيحي لقيمة الجنيه. لكنه أشار إلى أنه مازال يتوقّع ارتفاعاً تراكمياً بمعدل 200 نقطة أساس في الربع الأخير من العام، نتيجة ارتفاع التضخم المُقدّر أن يبلغ 18%، على أساس سنوي، بنهاية 2022.

كما قدّر البنك أن يصل سعر الصرف إلى ما بين 22 أو 23 جنيهاً مقابل الدولار.

بحسب “بي إن بي باريبا”، فقد لعبت دوراً جزئياً في تعديل رؤية البنك حالة عدم اليقين، نظراً لتغيير قيادة البنك المركزي في أغسطس، حيث حلّ حسن عبد الله مكان طارق عامر، والذي يُحتمل أن يؤدي إلى تعديلات على صعيد السياسة النقدية.