جدل تونسي بعد استحداث وكالة وطنية لتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي – Al-Fanar Media

ويعتقد أكاديميون تونسيون أن الوكالة ستكون بديلًا عن الوكالات الأجنبية في مساعدة الجامعات التونسية في الحصول على الاعتماد الدولي. ويقول «حمدوني» في تصريح لـ«الفنار للإعلام» إن الوكالة الجديدة ستحل محل هيئتين، وهما: هيئة التقويم وضمان الجودة، وهيئة تقييم أنشطة البحث العلمي. ويطالب الأكاديمي التونسي بضرورة أن يتبع ذلك العمل على الحصول على الاعتراف الدولي بالوكالة، وربما في مرحلة أولى، الحصول على تفويض مرحلي لمنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي، حتى تضمن هذه المؤسسات حصولها على الاعتماد الدولي فيما بعد.

ويوضح عبد القادر حمدوني أن المؤسسات الأكاديمية التونسية ما تزال تتجه إلى الوكالات الأجنبية، والأوروبية بشكل خاص، للحصول على الاعتماد والاعتراف الدولي،  بما يكلفها مبالغ مالية طائلة، وفق قوله.

في المقابل، يقول زياد بن عمر، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين، إن إنشاء الوكالة محاولة لتجميل وجه وزارة التعليم العالي، بهدف خلق عرض مثير، وضجة عامة دون أي استعداد حقيقي لتغيير الوضع الصعب الفعلي للتعليم الجامعي في البلاد، بحسب تعبيره. ويضيف في تصريح لـ«الفنار للإعلام» أن هناك أولويات يجب أن تلتفت إليها وزارة التعليم العالي، مثل: رفع ميزانية البحث العلمي، وتحديث البنية التحتية للجامعات.

كما يطالب «بن عمر»، وهو رئيس قسم اللغة الإنجليزية السابق بكلية الآداب في جامعة سوسة، الوزارة بتقديم معلومات وافية حول كيفية تمويل الوكالة الجديدة، وآليات محاسبتها.

ومن جانبها، ترى منال السالمي، منسقة حركة اتحاد الدكاترة المعطلين عن العمل في تونس، أن المهام التي كلفت بها الوكالة عامة، وغير مفهومة. وتشير إلى وجود العديد من الهياكل في وزارة التعليم العالي بإمكانها تولي نفس المهام.

أعجبتك القصة؟ اشترك مجاناً في نشرتنا البريدية للحصول على المزيد من القصص.

وفيما توصي دراسة صادرة في عام 2020 حول ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي، بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي، يقول أشرف ناظم، الباحث في السياسات التعلييمة إن الوكالة خطوة تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن وجودها أمر ضروري، بحسب قوله. ويعتقد «ناظم» أن مفهوم ضمان الجودة غير واضح في المؤسسات التعليمية التونسية. ويقول: «كثير من الأساتذة يرون في الرصد والتقييم، كجزء من عملية ضمان الجودة، تقييدًا للحريات الأكاديمية، وهو ما يستدعي قيام هيئة مستقلة لضمان الجودة، تكون غير تابعة لوزارة التعليم العالي، فتتولى الإشراف على تقييم الجامعات الحكومية والخاصة».

اقرأ أيضًا