جدل في تونس بعد نشر و تتبع شخصيات في جرائم إنتخابية (وثائق)

 أثار نشر الرائد الرسمي التونسي لإحالة شخصيات سياسية و احزاب و اشخاص طبيعين  للمحاكمة بتهمة “جرائم انتخابية” بينهم  صفحات فايسبوكية و المثل معز التومي ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و شرع المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس يشرع في النظر في 27 ملفا حول شبهات جرائم انتخابية متعلقة باستفتاء 25 جويلية 2022

وتضمن الملحق عدد 7 لتقرير هيئة الانتخابات حول استفتاء 25 جويلية 2022، الملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي احالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية وعددها 27 ضد صفحات على مواقع “التواصل الاجتماعي” و”اشخاص طبيعيين”، وموضوع الشكاية وتاريخ الاحالة والمحكمة مرجع النظر.

وشملت الشكايات اصحاب صفحات “سياسة بالفلاقي” و” العربي الجديد” و”قاطع الاستفتاء” و”شنوا برنامجك” و”حائط الثورة” و”قرطاج نيوز” و”سحب الثقة من قيس سعيد” و”الكتيبة” و”تونس حرة ديمقراطية” و”رصد التونسية”، وذلك من اجل “التمويل الاجنبي وخرق الصمت الانتخابي والاشهار السياسي والمس من كرامة الناخبين، والقذف ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي”، و”ازعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”.

وورد في الجزء المتعلق بالاشخاص الطبيعيين من هذا الملحق عدة اسماء، وهم حبيبة الجلالي ورجاء الصلعاوي من اجل “ثلب وشتم اعضاء مكتب الاقتراع بالمانيا واحداث الفوضى والشغب في محيط المكتب”، وشكاية “ضد مجهول” بخصوص “محاولة خرق قاعدة بيانات السجل الانتخابي وتغيير معطيات تتعلق بالناخبين دون علمهم”.

كما تمت احالة شكايات ضد كل من زكي الرحموني من أجل “القذف”، وفتحي العمدوني والسيد علاء الدين بخصوص “الثلب ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي والقذف العلني”، ومحمد علي البرهومي من اجل “المس من كرامة واعتبار رئيس واعضاء الهيئة والتشكيك في نزاهة المسار الانتخابي”، ورضا بن سلامة بخصوص “ادعاءات تمس من اعتبارات رئيس الهيئة.