جدل في تونس حول «التداخل» بين الحوار الوطني والتعديل الحكومي

منذ 6 ساعات

حجم الخط

تونس – «القدس العربي» : تنشغل الساحة السياسية في تونس الآن بعنوانين أساسيين «التعديل الحكومي» و«الحوار الوطني» حيث ينتظر أن ينظر البرلمان الثلاثاء المقبل بالتشكيلة الوزارية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فيما لم يتم حتى الآن الإعلان عن بدء الحوار الوطني، في وقت يطالب فيه البعض بمناقشة التشكيلة الحكومية الجديدة في إطار الحوار الوطني.وأكدت مصادر إعلامية أن أغلبية نواب كتلة حركة «النهضة» عبروا خلال اجتماعهم أخيراً مع رئيس الحركة راشد الغنوشي عن رفضهم التصويت لصالح الوزيريْن المقترحيْن ضمن التحوير الحكومي لتولي حقيبتي الصحة، الهادي خيري، والتشغيل، يوسف فنيرة، بسبب وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بالوزيرين المذكورين.وقالت المصادر إن رئيس الحكومة هشام المشيشي التقى ممثلي الكتلة البرلمانيّة لحركة «النهضة» في محاولة إقناعهم بالتّصويت لصالح الوزراء الأحد عشر المقترحين ضمن التعديل الوزاري، كما التقى أيضاً مُمثلين عن حزب قلب تونس لمناقشة التعديل الحكومي الجديد.ويبدو أن المشيشي لن يدخل تعديلاً جديداً في قائمة الوزراء المقترحين ضمن التشكيلة التي أعلن عنها أخيراً، وخاصة بعد أن أكدت هيئة مكافحة الفساد أن القضايا المتعلقة بوزيري الصحة والتشغيل لا ترتقي إلى شبهة فساد أو تضارب المصالح.ومن المقرّر أن يعقد البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للوزراء الجدد، حيث يحتاج كل وزير موافقة 109 نواب (أغلبية) على الأقل كي يتمكن من مباشرة عمله.ودعت أحزاب عدة إلى عدم التداخل بين التعديل الوزاري والحوار الوطني، حيث اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أن حزبه يعتقد أنّه لا وجود لعلاقة بين التعديل الحكومي الذي أعلنه المشيشي مؤخراً ومجريات الحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليه اتحاد الشغل.وبين أن «التعديل الحكومي هو من صلاحيات رئيس الحكومة، في حين أن الحوار الوطني تم اقتراحه لرسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية للمرحلة المقبلة وجميع الحكومات، سواء الحالية أو المقبلة، مطالبة بالانخراط فيه والالتزام بتطبيق مخرجاته».وأضاف، في تصريح صحافي، أمس الجمعة: «مبادرة التيار للحوار الوطني لا علاقة لها بالتعديل الوزاري أو إسقاط هذه الحكومة أو تغييرها، إلا أن مخرجات الحوار الوطني قد تفضي إلى إمكانية تغيير حكومي جزئي أو كلي باعتبار أن جميع الأطراف ستكون ملزمة بتنفيذ مخرجاته والالتزام بها».فيما أكّد النائب عن كتلة قلب تونس، فؤاد ثامر، أنّه لا نيّة لحزبه في أن يشمل الحوار الوطني المرتقب في جانبه السياسي تركيبة الحكومة، مجدّداً دعم قلب تونس للتحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة، هشام المشيشي.وقال إن «حزب قلب تونس لا يرى أي تأثير للتحوير الحكومي الأخير على مستقبل مجريات الحوار الوطني المرتقب على اعتبار أنّ حزبه يرى أنّ الحوار الوطني يجب أن يشمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية».وأشار ثامر إلى أن حزبه عبّر، خلال اللقاء الأخير الذي جمع قيادات الحزب بأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، عن مساندته لمبادرة الحوار الوطني، وقد شمل الحديث الحوار الاقتصادي والاجتماعي فقط، مشيراً إلى أنّ حزبه لا يعتقد أنّ هناك نية للاتحاد في أن يشمل الحوار تركيبة الحكومة.وكان الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، أكد مبادرة الاتحاد لإطلاق حوار وطني «توقفت في مرحلة مناقشة كيفية تشريك الشباب فيها، وفق ما اقترح رئيس الجمهورية، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي جديد على هذه المبادرة وكان من المفروض تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الجمهورية والاتحاد لمواصلة العمل».وأضاف في حوار صحافي: «دور الاتحاد الذي تلخص في التفكير والإعداد قد انتهي وعلى رئيس الجمهورية أن يبادر الآن، خصوصاً وأن الوقت أصبح قاتلاً ومتأخراً، وقد يعصف بأية إمكانية للحوار».

المصدر