جدل وتهم بالفساد ودعوات للنوّاب بعدم التصويت، وزراء المشيشي المتّهمون ينالون ثقة البرلمان

صادق مجلس نواب الشعب في أعقاب جلسته العامة مساء أمس الثلاثاء، على منح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن التحوير الحكومي الذي كان أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي الحالي.

وقد تم في جلسة المصادقة التصويت على منح الثقة لوزراء تحوم حولهم شبهات فساد، وفق ما أكده عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، إضافة إلى منظمة “أنا يقظ” التي دعت قبل جلسة منح الثقة إلى عدم التصويت أو عدم منح الثقة إلى 4 وزراء تقول إنه تحوم حولهم شبهات فساد، وهم كل من الهادي خيري وزير الصحة الذي تحصل على 137 صوتا وسفيان بن تونس وزير الطاقة والمناجم الذي تحصل على 131 صوتا ويوسف فنيرة وزير التكوين المهني والتشغيل الذي تحصل على 118 ويوسف الزواغي وزير العدل الذي تحصل على 140 صوتا 

وأكدت منظمة “أنا يقظ” أن هادي خيري، وزير الصحة تتعلّق به شبهات تزوير سجلات تابعة للديوانة التونسية وإفتعال وثائق وتدليس ومسك وإستعمال مدلّس بتواطؤ من إطارات ديوانية وقضائية، موضحة أنه قام أيضا بتوريط أحد الممرضين بمستشفى فرحات حشاد عندما كان يشتغل رئيس قسم به، في قضية إفتعال وثائق سيارة وتغيير صبغتها وتدليس ومسك وإستعمال مدلس، إضافة إلى أنه إستغلّ كذلك، شبكة علاقاته الواسعة داخل سلك الديوانة من أجل التدخّل لمخالفة الإجراءات القانونية.

وتابعت أنه بإمكان رئيس الحكومة هشام المشيشي الإطلاع على الوثائق والمستندات التي تحصلت عليها في أي وقت للتحقق من صحة وجدية الشبهات المتعلقة بالوزير المعني بالأمر، وذكّرته بأنه عندما يتعلق الأمر بالتثبت من نزاهة الأشخاص المقترحين لتولي مهام عليا في الدولة، فإنّ إستشارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تكفي للتحقق من نزاهة أو فساد أي كان بل يستدعي الأمر الكثير من التحري قصد إختيار الأشخاص الأجدر بثقة التونسيين.

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد كشفت في وقت سابق، عن وجود شبهة توظيف هادي خيري  لشبكة العلاقات والمصالح التي كوّنها بحكم منصبه كرئيس قسم بمستشفى جامعي وعميد كلية الطب بسوسة للتأثير على مسار ملف القتل العمد المتعلق بشقيقه المتهم.

كما إنتقدت منظمة “أنا يقظ” تعيين سفيان بن تونس، عضو حزب قلب تونس على رأس وزارة الطاقة والمناجم ضمن التعديل الوزاري الجديد، موضحة أن سفيان بن تونس يرأس شركة Oscar Infrastructure Services التي تضم كذلك محمد الزعنوني بصفته نائب رئيس مكلف بالشؤون القانونية للشركة.

وبيّنت المنظمة أن محمد الزعنوني هو الذي أشرف على إمضاء ما عرف بعقد اللوبيينق بين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي والضابط السابق في الموساد الإسرائيلي أري بن ميناشي، وذلك عن طريق وسيط يدعى محمد بودربالة والقضية لازالت إلى حد الآن في طور التحقيق منذ سنة 2019.

ودعت منظمة “أنا يقظ” إلى تجنب التعيينات المشبوهة خاصة في أعلى هرم السلطة وعدم التلاعب بمؤسسات الدولة جراء حسابات حزبية لا تراعي المصلحة العليا.

وأكدت المنظمة أيضا أن هناك شبهة تضارب مصالح تحوم حول وزير التكوين المهني والتشغيل، يوسف فنيرة تعود إلى شهر جانفي 2020 لما كان على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ويتعلق بإبرام الوكالة عقودا مع شركة قال إنها تابعة لوالدته وشقيقته.

وإلتقت المنظمة بفنيرة بطلب منه للتطرق لهذا الملف ولحيثيات تقرير رقابي صادر في شأنه أثناء توليه منصب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي ذكر بأنه كان سببا في إقالته، مؤكدا ان المنظمة طلبت منه الإستظهار بتصاريحه بالمكاسب وتعلل في مناسبتين بنسيانها.

وأضافت المنظمة أنها حصلت على هذا الملف عبر مجموعة من المبلغين

كما أكدت المنظمة أن لوزير العدل المذكور أيضا شبهات فساد وغيرها من الملفات  

وللإشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال في كلمة ألقاها في مستهل إجتماع مجلس الأمن القومي الإثنين بقصر قرطاج، إن بعض الوزراء المقترحين في التحوير الحكومي الأخير، تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح،  وشدد “على أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين”، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري”، وفق تعبيره.

وأكد المشيشي في رده على تدخلات النواب أثناء النقاش العام أمس، خلال أشغال الجلسة العامة، أنه تم إختيار الفريق المقترح بعناية وبعد تدقيق، متعهدا بإتخاذ الاجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي كان.

المصدر