- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | اتحاد الشغل وحكومة المشيشي: البداية بالتنديد والرفض والتحذير في انتظار مخرجات اجتماع لجنة 5 زائد 5 غدا

جاء انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس قبل يومين فقط من الاجتماع المقرر انعقاده غدا للجنة 5 زائد 5 وبعد أيام قليلة

من تصريحات أعضاء من الحكومة حول التفويت في المؤسسات العمومية والمس من أجور الموظفين، تصريحات اعتبر اتحاد الشغل أنها بداية إعلان الحرب، ووفق كلمة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإن الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد أزمة سياسية بامتياز تحولت إلى أزمة واضحة بين مؤسسات الدولة وهذا ما يمثل خطرا من شأنه أن يضعف الدولة، مشيرا إلى أن المناكفات والصراعات الموجودة ليست من أجل تحسين الأوضاع بل من أجل التموقع والسلطة و«كل واحد يحب يقول أنا هنا».
استنكر الطبوبي تصريحات رئيس الحكومة في البرلمان والتي مفادها أنه لا وجود لخطوط حمراء في التفويت في المؤسسات العمومية كذلك التخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم، مشددا على أن التمشي الذي يتبعه هشام المشيشي لربح الشرعية هو ذات التمشي الذي اعتمده يوسف الشاهد سابقا ومستشاروه، قائلا «عصابة كاملة تحيط برئيس الحكومة تلقنه مصطلحات لربح شرعية واستعطاف ائتلاف الكرامة ونحن نقول له مرحبا بك أنت وغيرك .. والاتحاد ليس مسؤولا عن تتالي الأزمات والتناحر السياسي والمراهقة السياسية، فهذه البلاد أمانة ولا يمكن لأي أحد أن يزايد على الدور الوطني الذي يقوم به الاتحاد..ولا أحد يمكن له استهداف الاتحاد وسيواصل الدفاع عن كافة القضايا الوطنية في إطار الوحدة الصماء ولا ينتظر رضا أحد».
تجديد رفض التفويت في المؤسّسات العموميةجدد اتحاد الشغل في بيان الهيئة الإدارية الوطنية رفض التفويت في المؤسّسات العمومية والتمسك بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة. وطالب الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطّة استعجالية لوقف الاستهتار بحياة أبناء تونس وبناتها ودعاها إلى عدم الدخول في أيّ اتفاقات شراكة دولية في ظلّ الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني. كما حذر من استخدام إصدار السندات لجعلها مدخلا للتنازلات الموجعة وأخطرها التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما طالب الاتحاد في ذات البيان الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات والتشديد على وجوب التفاعل الجدّي والمسؤول خلال الجلسة المرتقبة في اللجنة المشتركة لفضّ كلّ الإشكاليات العالقة.
دعوة للشروع في مفاوضات اجتماعيةهذا ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018 وكذلك في القطاع الخاص طبقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة للارتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكّم في مسالك التوزيع وإثقالها كاهل المواطن بالأعباء الجبائية، على أن تكون هذه المفاوضات مرفوقة بإجراءات اجتماعية واقتصادية تخفّف الأعباء عن التونسيات والتونسيين سواء ما تعلّق منها بالأسعار أو بالجباية أو المرفق العمومي أو بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة ونقل. كما طالب بالتعجيل بدعم الإجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح عمّال السياحة وتعميمها على سائر عمّال القطاعات المتضرّرة من الجائحة. وعبر عن استعداده غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة، ليعلن عن بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد لمتابعة التطوّرات.
إدانة العنف الممارس من ائتلاف الكرامةهذا وأدان الاتحاد بشدّة موجة العنف ومنها ما تمارسه كتلة ائتلاف الإرهاب، حسب تعبيره، و التي استغلّت صفتها النيابيّة لتجعل من المجلس منبرًا لترويج خطاب الحقد والكراهية والتكفير والمسّ من أركان الدولة التونسيّة، معبرا عن استغرابه من عجز رئاسة المجلس عن اتّخاذ موقفٍ حازم تُجاه هذه الفئة من النوّاب ووقف هذا التيار الخطير. كما استنكر عمل بعض الأطراف على إفشال مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد التي تبنّاها رئيس الجمهورية وسعيهم إلى إفراغها من مضمونها الذي تأكّدت ضرورية بعد الأزمة الأخيرة، محملا الجميع مسؤوليّاتهم في الحيلولة دون إيجاد حلول لهذه الأزمة، لكن في المقابل سيواصل الاتحاد القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق الشعب. وأدان من جهة أخرى استهداف الحرّيات عبر قمع الاحتجاجات واستعراض القوّة والتضييق على الإعلاميين والاعتداء على حرية الصحافة وضرب استقلاليتها مع رفض إقحام أجهزة الأمن في الصراع السياسي وفي مواجهة الشباب والتصادم مع المواطنين وطالب بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين، وترحم اتحاد الشغل في بيانه على الشهيد شكري بلعيد في ذكرى اغتياله وجدد مطالبته بكشف الحقيقة إضافة إلى ضرورة إصدار قائمة شهداء وجرحى الثورة، حسب ذات البيان.
لجنة 5 زائد 5 ستجتمع غدافي انتظار انعقاد جلسة 5 زائد 5 غدا الخميس 4 فيفري الجاري وما يمكن أن يتمخض عنها من قرارات، فإن الحكومة ستكون أمام خيارين إما الذهاب فيما يريده الاتحاد وبالتالي تجنب المواجهة معه أو المضي قدما في خياراتها وهذا يعني إعلان الحرب مع الاتحاد الذي طالما عبر عن رفضه الشديد التفويت في المؤسسات العمومية والمس من حقوق الأجراء، فهو يرفض للجوء الحكومة للحل السهل المتعلق بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية، وفق تصريح إعلامي للأمين العام المساعد سامي الطاهري الذي أشار إلى أن الحكومة ترفض القيام بالإصلاح الجبائي ومقاومة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لتعبئة الموارد لأن ذلك يتضارب مع مصلحة اللوبيات. واعتبر أن الحكومة تبحث عن أولويات بعيدة بينما أخفقت في تحقيق متطلبات المرحلة الآنية في مقاومة فيروس كورونا. وشدد على أنه ليس من حق الحكومة أو أي مسؤول اتخاذ قرار التفويت في المؤسسات العمومية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد