جريدة المغرب | ايقاف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال: يحدّد الوجهات الأفضل للمستثمرين.. وهو متهم بالتلاعب بنتائج تقريري 2018 و2020 !!

أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020. خلص إليه تحقيق مستقل.

وأشار التحقيق الذي أجرته شركة المحاماة «ويلمير» إلى «ضغوط مباشرة وغير مباشرة» من كبار الموظفين في مكتب رئيس البنك الدولي آنذاك، جيم يونغ كيم، لتغيير منهجية التقرير لتعزيز نتيجة الصين، وقال إنّه من المحتمل أن يكون ذلك حدث بتوجيه منه.
كشف التحقيق ايضا عن «تغييرات غير سليمة» في تقرير 2020 أثّرت في تصنيف السعودية والإمارات وأذربيجان.
ولم يحدد التقرير أي دليل يشير إلى أن مكتب الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة قد شاركوا في تغييرات البيانات التي تؤثر على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تقرير عام 2020.
التشكيك في تقرير ممارسة انشطة الاعمال ليس بالامر الجديد فقد كان كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بول رومر قد حذر قبل أكثر من عامين من أن التقرير المسمى «ممارسة أنشطة الأعمال»، كان عرضة للتلاعب.
وبناء على نتائج التحقيق المذكور، عارضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ما خلص إليه تحقيق مستقلّ، من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي، ضغطت على موظفين لتعديل تقرير، سعيًا لتجنب إغضاب الصين.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي ويقدم أداء إقتصاد 190 دولة على مستوى سهولة تنفيذ الأعمال.
وتقرير البنك الدولي مهم ويصنف الدول بناء على قوانين الانشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد يتسبب بتنافس بين الحكومات على وضعها في مراكز أعلى لجذب المستثمرين.
في تقرير «دوينغ بيزنس» 2020 لممارسة أنشطة الأعمال تموقعت تونس في المركز 78 عالميا والمركز الثاني في بلدان شمال إفريقيا خلف المغرب، والخامسة إفريقيا للعام الثاني على التوالي فيما جاءت في المركز الخامس عربيا. وبناء على التقرير فإن الإصلاحات الرئيسية المرتبطة بالترتيب كانت تسهل بعث الشركات من خلال مخاطب وحيد لاختصار الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع وتقليص التكاليف.
وتعزيز شفافية الملكية العقارية من خلال نشر إحصائيات المعاملات العقارية وإنشاء نظام رقابة ضريبي قائم على المخاطر. ومن بين التوصيات التي تم التنصيص عليها إنشاء مكاتب ائتمان خاصة وتشجيع الشركات على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات وسرعة الربط بشبكة الكهرباء وتحسين إجراءات التنظيم القضائي وتحسين الممارسات التجارية الدولية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير .
وفي العام 2011 كانت تونس تحتل المركز 40 في هذا التقرير لتبدأ بعد ذلك في التقهقر من سنة إلى أخرى.