- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | بنتائج دون المأمول للأهداف المرسومة خلال الدورة الأولى: انطلاق الجلسات التمهيدية لتنظيم الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير لسنة 2021 بعد 3 سنوات عن انعقاد الدورة الأولى …

• من 50 مليار دينار مستهدفة نهاية 2020 تحصيل 38 مليار دينار فقط

لم تنجح الأهداف التي تم رسمها خلال الاجتماع الأول للمجلس التصدير والتي كانت ترمي أساسا إلى الترفيع في قيمة الصادرات إلى 50 مليار دينار من مع نهاية 2020 ،حيث تفيد البيانات الرسمية بتراجع في قيمة الصادرات بنسبة 11.7 % خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 2019 ،لتبلغ 705 38 مليون دينار فقط.
لم تف الإجراءات العشرين المعلن عنها خلال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتصدير في جانفي 2018 بالتطلعات ،حيث كان الهدف منها تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 % سنويا خلال الفترة 2018 – 2020 ، حيث وصلت قيمة الصادرات الجملية خلال سنة 2020،38706 مليون دينار مقارنة بـ43855 مليون دينار خلال سنة 2019 و40987.4 مليون دينار خلال سنة 2018.
ووسط تدهور مؤشرات التصدير الذي غذته الأزمة الصحية، ينتظر أن يعقد المجلس الأعلى للتصدير خلال السنة الحالية ،حيث سيكون المحور الأول الذي ستقع مناقشته خلال الدورة القادمة أسباب عدم نجاح الإجراءات المعلن عنها سابقا عبر إجراء تقييم لها.وكانت وزارة التجارة قد كشفت في بلاغ لها عن إنطلاق أولى الجلسات التمهيدية و التي ينتظر أن تكون أربعة جلسات قبل موعد الدورة الذي سيكون خلال السنة الحالية .كما أفاد نص البلاغ بأن جلسة العمل التمهيديّة قد خصصت للنظر في الاستعدادات لتنظيم المجلس الأعلى للتصدير لسنة 2021 و متابعة تقدم إنجاز القرارات المنبثقة عن المجلس الأعلى للتصدير في دورته السابقة 2018.
أما عن المقترحات الجديدة التي سيقع النظر فيها خلال الدورة القادمة فهي ترتبط بآليات التمويل والدعم المالي واللوجستي حتى تعزز تونس وجودها في القارة الإفريقية، خاصة مع دخولها في أكبر التجمعات الاقتصادية في إفريقيا (الكوميسا) والانضمام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية .وتأتي هذه الدورة في وقت متأخر لا سيما وأن النتائج المسجلة كانت دون المأمول بعد سنة وحيدة من تاريخ انعقاد الدورة الأولى بإعتبار أن الهدف كان تسجيل نسبة نمو تصل 20 % سنويا في حين ان نسبة النمو كانت بين 2018 و2019 في حدود7 %.
وبحسب القانون المحدث للمجلس الأعلى للتصدير،فإن المجلس ينعقد كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه والممثل في شخص رئيس الحكومة و كل ما دعت الحاجة إلى ذلك وكانت من بين التوصيات الاجتماع الأول دعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبنية التصدير.أما الإجراءات العشرين المذكورة آنفا،فهي تتوزع على 06 إجراءات تحت عنوان تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات وثلاثة إجرءات بعنوان توسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل و8 إجراءات ترمي إلى تبسيط الإجراءات مع إجراءات مصاحبة وثلاثة إجراءات تتعلق بتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير ومزيد تنسيقها .

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد