- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | بين اتحاد الشغل والحكومة: رسميا توقيع اتفاق لتفعيل الاتفاقات العالقة..الكلفة الباهظة لشراء السلم الاجتماعي

يبدو أن حكومة المشيشي اختارت عدم الدخول في معركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل بإمضائها أمس اتفاقا حول تفعيل الاتفاقيات القطاعية العالقة والتي تشمل 28 قطاعا

في الوظيفة العمومية ويتضمن 47 اتفاقا، منها اتفاقات تمّ توقيعها منذ سنة 2015، وتدرك الحكومة جيدا أن لهذه الاتفاقيات انعكاسات مالية كبيرة لكن مهما كانت كلفة شراء السلم الاجتماعي, يبقى الأهم -خاصة- في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في ظل عدم الاستقرار السياسي والتجاذبات والصراعات القائمة خاصة بين قرطاج والقصبة وباردو، إمضاء الاتفاق يعدّ انتصارا جديدا للاتحاد، اتفاق سيمكنه نوعا ما من امتصاص غضب القطاعات المحتجة والتي تطالب بتفعيل محاضر الاتفاقيات السابقة.
بعد جلسة اللجنة العليا 5 زائد 5 يوم الخميس الماضي والتي تواصلت أكثر من 6 ساعات ثمّ اللقاء الذي جمع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد مع رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أول أمس، تمّ أمس إمضاء الاتفاق، الذي يلتزم فيه الطرف الحكومي بإصدار النصوص القانونية والترتيبية التي تستوجب تطبيق الاتفاقات في أجل لا يتجاوز موفى مارس 2021 وفقا لمقتضيات دولة القانون ويسعى بغاية تحقيق ذلك إلى دفع التفاعل الايجابي من بقية المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية، هذا ويتعهد الطرفان بغاية المحافظة على التوازنات المالية للدولة بجدولة الالتزامات المالية الناجمة عن تطبيق جملة الاتفاقات العالقة في الوظيفة العمومية.
النصوص الترتيبية في أجل أقصاه ماي 2021تهم هذه الاتفاقات 28 قطاعا في الوظيفة العمومية سيتم تجزئتها على سنتين بمقتضى هذا الاتفاق الذي ينص على تنفيذ 25 % من قيمة كل اتفاق في شهر ماي 2021، وتنفيذ 25 % الأخرى منها في غرة سبتمبر 2021 في حين ستطبق 50 % المتبقية خلال شهر ماي 2022، مع التزام الطرف الحكومي بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بأعوان المؤسسات العمومية والمتعلقة بتطبيق الاتفاقات الممضاة بين الطرف الإداري والطرف النقابي في أجل أقصاه موفى ماي 2021 ، ووفق تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي فإن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لأحد مسارات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وذلك بعد سلسلة من الجلسات التي أفضت إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين في إطار تكريس مبدإ احترام التعاون والالتزامات السابقة وتواصل جسور الثقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
العمل المشترك مع المركزية النقابيةوأشار المشيشي إلى أن العلاقة التي تجمع الحكومة مع اتحاد الشغل علاقة إستراتيجية تقوم على الحوار والتفاوض والإصغاء إلى المقترحات والبدائل، مضيفا أن العمل والتعاون مع الاتحاد سيتواصل وسط رغبة صادقة لإصلاح الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما شدّد على ضرورة العمل المشترك مع المركزية النقابية لإيجاد الصيغة المثلى للتعاطي مع ملف إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية التي تعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا بما يضمن ديمومتها وتطوير أدائها واسترجاع مكانتها في الاقتصاد الوطني.
مصداقية الدولةمن جهته اعتبر نور الدين الطبوبي أن التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة يكرّس مصداقية الدولة ويدعم هيبتها ويساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يفتح الباب للانطلاق في الإصلاحات الضرورية التي تنتظرها بلادنا. وتوّجه بالشكر للحكومة معتبرا أنها أعادت الاعتبار لمصداقية الدولة التي تفي بالتزاماتها بما من شأنه أن يعيد الثقة مع الشعب التونسي ويعيد الأمل له وخاصة الشباب الطامح لتغيير وضعيته، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. كما أضاف الطبوبي في تصريح إعلامي له أن توقيع الاتفاق بشأن هذه الاتفاقيات التي يفوق عددها 47 اتفاقية -باعتبار أن عددا من القطاعات تشمل أكثر من اتفاقية- مكن من فض إحدى المعضلات التي خلقت توترا وأثرت على الخدمات المسداة، وسيتيح خلق مناخ اجتماعي سليم، تحتاجه تونس اليوم لاسيما في ظل جائحة كورونا وما تشهده الأوضاع من تعقيدات سياسية واقتصادية واجتماعية.
مجرد زوبعة في فنجان»وبين الطبوبي أن المعركة الحقيقية اليوم في تونس تكمن في كيفية التجانس والاتحاد بين مختلف الأطراف الفاعلة وتوفر القدرة على الإصغاء بين الجميع، معبرا عن الأمل في التوصل إلى حل المشكل القائم بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول أداء اليمين بالنسبة للوزراء الجدد، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة حتى تكرس الحكومة كل الجهود من اجل خدمة الشأن العام. وفي ما يتعلق بملف التفويت في عدد من المؤسسات العمومية، قال الطبوبي إنها «مجرد زوبعة في فنجان»، والاتحاد منفتح مع إعادة هيكلتها اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا وعلى عملية الإصلاح للمحافظة على ديمومة المؤسسة العمومية .
التزام بتطبيق اتفاق 18 فيفري 2018ووفق تصريح إعلامي لحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد فإن الاتفاقيات المشمولة بالاتفاق تهم قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة…مشيرا إلى أن كلفة تفعيل الاتفاقيات العالقة فإنه سيتم توزيعها على سنتين، 50 % خلال العام الحالي وبذات النسبة خلال 2022، مشددا على أن كل القطاعات معنية بتفعيل الاتفاقيات،، هذا وأبدت الحكومة التزامها بتطبيق اتفاق 18 فيفري 2018 الذي ينص على عدم التفويت في المؤسسات العمومية.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد