جريدة المغرب | في قضية تعلقت بـ«الاعتداء على أمن الدولة الخارجي»: المحكمة العسكرية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ راشد الخياري

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، امس الخميس، بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري،

وذلك في احدى القضايا المتعلقة بـ«الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك».
أحيل امس الخميس الموافق لـ11 اوت الجاري عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. ووفق ما أكده الأستاذ مختار الجماعي فان هيئة المحكمة قبلت مطلب الاعتراض شكلا، وقررت ، باعتبارها دائرة صيفية، تأخير النظر في القضية الى تاريخ 22 سبتمبر المقبل في انتظار مآل قضية اعتراضية اخرى بخصوص نفس الحكم في الطور الابتدائي.
كما قررت هيئة المحكمة اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الخياري.

وقد شمل ملف الحال، 4 متهمين وتعود اطواره الى سبتمبر 2016 حيث تم تنزيل مقطع فيديو على الحساب الخاص لاحد المشمولين بقضية الحال على شبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» مفاده انه «قد تم عقد جلسة سرية بمنزل رئيس رابطة حماية الثورة تم خلالها التطرق الى كيفية تأجيج الوضع الامني بالبلاد التونسية من خلال تنظيم مظاهرات تكون منطلقا للصدام مع القوات الامنية من جهته فقد صرّح الخياري انه يتحوز على صور فوتغرافية ومقاطع فيديو لاحدى ثكنات الجيش الوطني كان قد توصل بها عن طريق عسكري مقرب منه يعمل داخل الثكنة المذكورة…»
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بالموضوع واذنت بفتح بحث تحقيقي في كافة المظنون فيهم من أجل جرائم تعلقت بـ«الاعتداء على امن الدولة الخارجي وذلك بالمشاركة الى عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والابلاغ والافشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك» طبق لاحكام الفصول 32 و60 مكرر ثالثا و60 ثالثا و128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ووفق ما أكده الاستاذ مختار الجماعي في تصريح بـ»المغرب» فان راشد الخياري كان من المفروض ان يمثل أمس الخميس، كذلك ،أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في قضية اعتراضية اخرى، الاّ ان حضوره امام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية حال دون ذلك.
وتجدر الاشارة الى انّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري محل عدد من القضايا بعضها منشورة امام القضاء العسكري واخرى لدى القضاء المدني. مع العلم وان راشد الخياري كان متحصن بالفرار الى ان تمّ القاء القبض عليه بتاريخ 3 اوت الجاري.