- الإعلانات -

- الإعلانات -

جريدة المغرب | مسار تشكيل الحكومة الجديدة وما بعده.. مهمة نجلاء بودن لن تكون سهلة والنهضة تدعو إلى عرض الحكومة على البرلمان

يبدو أن مسار تشكيل الحكومة هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن المرات السابقة، مسار قد يحمل العديد من المفاجآت والتطورات،

وحسب المؤشرات الأولية فإن مسار تشكيل الحكومة سيغيب فيه الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، وستتبع المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن نفس التمشي الذي اتبعه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال القرارات التي اتخذها حتى في اختياره لرئيسة الحكومة وذلك بغلق باب الحوار لا مع الأحزاب فقط بل كذلك مع المنظمات والهياكل الوطنية، مسار تشكيل الحكومة سيتميز بالكتمان الشديد وسيحاول كل من سعيد وبودن القطع مع كل ما من شأنه أن يساهم في التشويش عليه وضمان الإعلان عن الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن نظرا إلى التحديات وإلى الملفات التي تنتظرها.
ستكون الأيام أو الساعات القليلة القادمة مفصلية وحاسمة في البلاد وقد يتوضح المشهد السياسي ولو نسبيا رغم تواصل ردود الأفعال المعارضة للأمر الرئاسي عدد 117، ولكن الأكيد أن مهمة المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن لن تكون سهلة وستكون في مواجهة عسيرة مع الألغام التي ستوضع أمامها سواء في مسار تشكيل الحكومة أو في مهامها على رأس الحكومة في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي تعيش على وقعه البلاد منذ سنوات وصراعات وتجاذبات سياسية حادة ومتواصلة.
إنهاء الإجراءات الاستثنائية
رغم إعلان رئيس الجمهورية عن اسم المكلفة بتشكيل الحكومة أول أمس ومضيه قدما في تطبيق الأمر الرئاسي 117، تواصلت ردود الأفعال المعارضة لذلك، حيث حذرت حركة النهضة في بيان مكتبها التنفيذي أمس من مغبة تكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة، واستنكرت الحركة مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي. داعيةً إياه إلى عدم التمادي في الاحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها.
النهضة والدعوة إلى التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117
وأضافت في نفس البيان أن النهضة تكن كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية وتحيي نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، محذرةً من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية على أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها . كما طالبت باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساب الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص على ذلك الدستور في كل الحالات. كما نبهت إلى ما وصفتها بالمخاطر التي تواجهها الدولة التونسية خاصة في ما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الاقتصاد الوطني في ظرفية انطلق فيها انتعاش الاقتصاد العالمي وتنامت فيها فرص الاستثمار في عملية إعادة البناء في ليبيا.
رفض تمشي الانفراد بالحكم
ودعت حركة النهضة كافة الأطراف الرافضة لتمشي الانفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والاستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية. كما أكدت على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي في الحركة أنور معروف.

#جريدة #المغرب #مسار #تشكيل #الحكومة #الجديدة #وما #بعده #مهمة #نجلاء #بودن #لن #تكون #سهلة #والنهضة #تدعو #إلى #عرض #الحكومة #على #البرلمان

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد