جمعية النساء الديمقراطيات: تقدّمنا بشكاية لإبطال مسار الانتخابات التشريعية

قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، إن الجمعية قد “تقدمت بشكاية لدى المحكمة الادارية لابطال مسار الاستفتاء ولانتخابات التشريعية”، معتبرة أن “ما بُني على باطل فهو باطل”.

وأشارت في تصريح اليوم السبت على هامش مائدة مستديرة تحت شعار ” دستور 2022 : أي دولة قانون ؟ أي ديمقراطية؟ من تنظيم الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدني كجمعية الصحفيين التونسيين وجمعية القضاة ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعديد نشطاء المجتمع المدني، إلى ”
هيمنة رئيس الجمهورية على كل السلط بما فيها السلطة القضائية”، وكذلك إلى تسجيل عديد التجاوزات في مجال الحقوق والحريات في ظل الافلات من العقاب و ضعف الدولة و التأسيس إلى حكم تسلطي فردي لا يترك المجال للمقاربة التشاركية”، وفق تعبيرها.
وذكّرت أن من بين الاخلالات المسجلة التراجع عن مبدأ التناصف، مُعلنة عن “المضي قدما نحو خوض جملة من التحركات الاحتجاجية وصولا الى الاعتصام داخل هيئة الانتخابات اذا اقتضى الامر” .

كما انتقدت أيضا عديد الممارسات الأخرى و الاخلالات، منها على سبيل المثال “البعثات الديبلوماسية حيث تصل فيها نسبة توظيف المرأة إلى أقل من 29 %، فضلا عن انعدام الكفاءة والاعتماد على الولاءات”.

روضة العلاقي