جمعيّة القضاة تشدّد على إستقلال النيابة العموميّة والنأي بها عن التوظيف السياسي وتطالب سعيّد بالتسريع في إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائيّة

أكدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم، الثلاثاء 27 جويلية 2021، أن “حل الأزمة التي تمر بها بلادنا يتم بالإحتكام إلى الشرعية الدستورية وإحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة”، مشددة على إستقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور بإعتبارها جزءا من القضاء العدلي وضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.

وطالبت النيابة العمومية “بالإضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية” .

كما طالبت رئيس الجمهورية “بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات إستئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية، تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه”.

كما أكدت أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وما أفرزته من إنسداد آفاق وما أدت إليه من إحتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية نتاج لـ”تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه، وذلك من خلال :

– عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

– تمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية بدءا بقانون المجلس الأعلى للقضاء ومرورا بقانون المصالحة في المجال الإداري وإنتهاء بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف خدمة للمصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة والموالين لها على حساب بناء دولة القانون وإنفاذه.

– رفض إستكمال المنظومة القانونية والتباطؤ في تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بالسلطة القضائية وما تقتضيه من مراجعة للنظام الأساسي للقضاة وسن للقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتفعيل للهيكلة الدستورية الجديدة للقضاء الإداري وإعادة تنظيم للقضاء العدلي وتكريس لاستقلالية النيابة العمومية.

– ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمحاسبة والمساءلة ومكافحة الفساد.

– تعطيل مسار العدالة الانتقالية والتأسيس لموجبات الإفلات من العقاب.

– إعتماد سياسة تحصين الفساد داخل مؤسسات الدولة بما أخل بمقتضيات الديمقراطية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.



تابعوا Tunisactus على Google News

http://www.akherkhabaronline.com/ar/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/149951/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AF-%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A3%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A9.html
www.akherkhabaronline.com
http%3A%2F%2Fwww.akherkhabaronline.com%2Far%2F%25D9%2588%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2F149951%2F%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25AF-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A-%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A3%25D9%258A-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%258A-%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A5%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A-%25D8%25A9.html