جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين/ هل تلتزم وزارة الداخلية بتوصيات هيئة حماية المعطيات الشخصية؟

نشر بوساطة يسرى الشيخاوي في حقائق أون لاين يوم 20 – 03 – 2022

انتظمت، الجمعة، جلسة عمل بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومديري الإدارات العامة بالوزارة المعنيين بتنفيذ مشروع جواز السّفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وتفتح هذه الخطوة النقاش من جديد بخصوص جواز السفر وبطاقة التعريف البيولوجية خاصة بعد التحفظات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والتي تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.
وخلال جلسة العمل تمت مناقشة الاحتياطات اللازمة والتدابير التنظيمية والفنية والقانونيّة الواجب اتخاذها للشروع في إنجاز هذا المشروع، الأمر الذي يفضي التساؤل عما إذا كانت الداخلية ستأخذ بتوصيات الهيئة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إنّه أعلم وزير الداخلية توفيق شرف الدين تحفظات الهيئة واعتراضاتها بخصوص تنفيذ وإنجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريّين.
وأشار ، في تصريحات إعلامية، إلى أن وزير الداخلية تفهم هذه التخوفات، وأبدى حرصا على ضمان الحقوق والحريات.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قد أكد أن الهيئة لم تكن أبدا ضد تركيز بطاقة التعريف البيومترية، معتبرا أن تونس تأخرت في ذلك.
وأضاف في تصريح سابق في ندوة صحفية حضرتها حقائق أون لاين، “وزارة الداخلية لديها نوايا وغايات غير مقبولة قانونا وغير حامية للمعطيات الشخصية في علاقة ببطاقة التعريف البيومترية”.
وأشار إلى أن مشروع قانون صاغه وزير الداخلية بالشراكة مع الهيئة سنة 2020، تضمن كل ما طالبت به الهيئة في إطار حماية المعطيات الشخصية، وتم عرضها على مجلس نواب الشعب ومناقشتها في لجنة الحقوق والحركات لكن الاجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها في 25 جميلة الماضي وضعت حدا للمصادقة عليه.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بصياغة مشروع جديد تراجعت فيه على مسألتي طبيعة الشريحة وقاعدة البيانات وهي مسائل تمسّ من حرية الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة ويمكن أن تؤدي إلى تركيز دولة بوليسية قائمة على المراقبة الشاملة لتحركات مواطنيها وحياتهم.
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت في رأيها الأخير بتاريخ 10 نوفمبر 2020 على وجوب التنصيص على طبيعة الشريحة المتأتي من التخوف من إمكانية تتبع حاملها في تنقلاته عبر قارئ يمكن تركيزه في الأماكن العامة وهو ما يتلاءم مع الأنظمة الشمولية، وذلك في حال اللجوء إلى شريحة غير تلامسية (RFID).
وأشارت إلى أن رجوع وزارة الداخلية إلى المطالبة بعدم التنصيص على طبيعة الشريحة إنما هو إثبات واضح للنية التي تتجه إلى اللجوء على مستوى التطبيق إلى شريحة مقروءة عن بعد.
وشددت الهيئة على رفضها لإرساء قاعدة بيانات بيومترية شاملة (باستثناء ذوي السوابق العدلية وفئات خاصةمن الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع)، مشيرة إلى أن الأنظمة المقارنة أجمعت على أن إرساء قاعدة بيانات عامة بيومترية لشعب كامل هي عملية غير دستورية وغير حامية للحياة الخاصة للمواطنين.
ولفتت الهيئة إلى أن إرسال قاعدة بيانات بيومترية شاملة لكل المواطنين تطرح إشكالية استحالة تأمينها ضد القرصنة، لذلك اقترحت الهيئة فسخ هذه المعطيات من البرمجية بعد تسجيلها في شريحة البطاقة وتسليمها لصاحبها، وهو أمر معمول به في أنظمة مقارنة.

.