- الإعلانات -

- الإعلانات -

حراك يُهدد وحدة الحزب الدستوري الحر في تونس | صغير الحيدري

تونس – تصاعد الجدل حول الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس إثر بروز قياديين مطرودين أعلن أحدهم أنه الأمين العام الشرعي للحزب وسط تراشق بالاتهامات بشأن هذه الخطوة مع رئيسة الحزب عبير موسي وبقية القيادات.
وقال القيادي المطرود من الحزب الدستوري الحر حاتم العماري في تصريحات صحافية بُثت ليل الأحد – الاثنين إنه “الأمين العام الشرعي للحزب” وإنه سيلجأ إلى القضاء ضد رئيسة الحزب عبير موسي.
وأضاف العماري “بالنسبة إلي انسحبت، وعدت الآن إلى الحزب لأن هناك الآلاف من الكوادر من الدستوريين الذين يجلسون على الربوة غير قادرين على الدخول في الحزب الذي يتصدر نوايا التصويت”.
وشدد على أن “طريقة تسيير موسي للحزب وتفردها باتخاذ القرارات داخله أضرّا بصورته”، معلنا أنه آن الأوان لعقد أول مؤتمر انتخابي ديمقراطي بعد المؤتمر التوافقي للحزب في 2016، والذي أفضى إلى تعيين موسي رئيسة للحزب وحاتم العماري أمينا عاما له.
وسبق خروج العماري لإطلاق هذه التصريحات إعلانه رفقة العديد من القياديين المطرودين من الحزب الدستوري الحر عن مبادرة من أجل “القيام بمؤتمر ديمقراطي لرد الاعتبار وتصحيح المسار” وذلك خلال ندوة صحافية عُقدت بالعاصمة التونسية.
وفي المقابل لم تتردد رئيسة الحزب عبير موسي والتي تخوض سلسلة من التحركات ضد الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد منذ العام 2011، في توجيه وابل من الاتهامات إلى تلك القيادات.
وقالت موسي إن “مطلقي هذه المبادرة هم مطرودون من الحزب منذ سنتي 2016 و2018، هم بصدد انتحال صفة وتدليس ومسك واستعمال مدلّس”.
وجاء تصعيد موسي عقب إعلان تلك القيادات عن جملة من القرارات المتعلقة بالحزب وقياداته أبرزها إلغاء قرارات إعفاء وطرد بحقهم صدرت عن رئيسة الحزب، داعين أنصارهم إلى مؤتمر انتخابي.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تقود فيه عبير موسي صراعا مع حركة النهضة الإسلامية حيث يُنظم حزبها حركات احتجاجية تكاد تكون أسبوعية في مسعى للضغط على الحركة ورئيسها راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد