حرب أوكرانيا وتداعياتها على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – اقتصاد الشرق مع بلومبرغ

الاقتصادات الهشة

تأتي على رأس اهتماماتنا البلدان الهشة بالفعل في المنطقة مثل سوريا ولبنان واليمن التي تنذِر الأزمة الأوكرانية بتعريض أمنها الغذائي لخطر بالغ. فسوريا تستورد نحو ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية والنفط، ويأتي معظم وارداتها من القمح من روسيا. ولبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا أكثر من 90% من احتياجاته من الحبوب، واحتياطاته من الحبوب لا تكفي إلا لمدة شهر تقريباً.

ويستورد اليمن نحو 40% من احتياجاته من القمح من هذين البلدين المتحاربين، في الوقت الذي قفز فيه عدد من يعانون من الأزمة أو -الأسوأ- من نقص حادّ في الأمن الغذائي في اليمن من 15 مليوناً إلى أكثر من 16 مليوناً في ثلاثة أشهر فقط في أواخر عام 2021. وستؤدي الحرب في أوكرانيا حتماً إلى تفاقم هذه الدينامية القاتمة بالفعل في اليمن.

تداعيات فاجعة

قد تكون للصدمات المُضاعَفة للحرب في أوكرانيا تداعيات فاجعة على بعض بلدان المنطقة إذا لم تُعزَّز المساعدات الإنسانية والإنمائية إليها في 2022. وللإحساس بضخامة الأزمة وهول الخطب، على الصعيد الإقليمي، فلننظر إلى أن المنطقة وإن كانت تمثّل 6% فقط من إجمالي سكان العالم فإن بها أكثر من 20% من الذين يعانون من نقص حادّ في الأمن الغذائي في العالم.

إننا في البنك الدولي على أهبة الاستعداد للاستجابة بكل الأدوات المتاحة الملائمة لطبيعة مَواطن الضعف والقصور على المستوى القطري، ففي بلدان مثل المغرب وتونس ومصر يمكن أن يكون لعملياتنا الخاصة بدعم موازناتها دورها الفعّال، إذ من المتوقع أن تكون آثار الأزمة أكثر شدة على مستوى قيود المالية العامة الكلية الوطنية بهذه البلدان.

نحن على استعداد أيضاً لزيادة مساندتنا للإنتاج المحلي والتسويق التجاري للأغذية الزراعية، وإدارة المخاطر الزراعية والاحتياطيات الغذائية في البلدان التي تتعرض لصدمات على ذلك المستوى، سواء من خلال زيادة تكاليف الطاقة أو الأسمدة، أو عوامل أخرى مثل الأزمات المرتبطة بالجفاف/ تغير المناخ (مثل العراق واليمن وتونس ولبنان ومصر).

برامج الحماية الاجتماعية

في الأجل القريب، نحن على استعداد لتوسيع برامجنا للحماية الاجتماعية الموجَّهة للتغذية في بلدان مختارة عن طريق البناء على الأعمال التي أُنجزت منذ 2020 في سياق الاستجابة والتصدي لجائحة كورونا.

وأخيراً، نحن ملتزمون الاستمرار في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وثيقة ومُوجَّهة، لا سيما للبلدان التي ستكون أشد تضرراً في مجالات تتراوح من استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.

كما كانت الحال حينما ألمّت أزمات أخرى بالمنطقة، نحن في البنك الدولي على استعداد مرة أخرى أن نمضي قُدماً للاضطلاع بهذه المسؤولية وتأكيد مساندتنا التي لا تتزعزع لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.