“حرب طواحين الهواء لا مصلحة لأبناء الفقراء المعدمين فيها” – موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس

30 مارس، 08:35

لقد كانت 25 جويلية محطة تاريخية فاصلة في تاريخ تونس، انتظر منها الجميع بداية انصاف المهمشين وحلحلة الملفات الاجتماعية العالقة والقطع مع الفساد الذي عانت منه الحركات الاجتماعية في عشر سنوات عجاف، الشيء الذي جعل الحركات الاجتماعية تتراجع عن التواجد الميداني من تلقاء نفسها. كرسالة إيجابية للسلطة وهدنة اجتماعية طوعية، لكن بعد مرور أكثر من تسعة أشهر بقيت مطالبنا تتراوح مكانها، بل فقدنا الأمل في الاستجابة مما جعلنا نقوم بعديد المراجعات التي تتعلق بمسألة الهدنة الاجتماعية من عدمها.

 وعلى هذا الأساس نطالب بالآتي:

1. حل المشاكل الاجتماعية العالقة منذ سنوات:

• ملف شهداء وجرحى الثورة: اصدار مرسوم رئاسي جديد يخصهم حصرا بعد تجميد المرسوم عدد 97 لسنة 2011.

• ملف الحضائر: الالتزام التام بمحضر الاتفاق الخاص بالمجموعة الاقل من 45 سنة وتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021   الخاص بالاكثر من 45 سنة وتسوية وضعية جميع عملة الحضائر.
• ملف الالية 20: ترسيم كل المعنيين بهذه الالية صلب وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موفى شهر سبتمبر 2022 خارج الاتفاقية القطاعية المشتركة. وذلك بالغاء المرسوم 88 واصدار مرسوم آخر من شأنه أن يحفظ كرامة اعوان الآلية عشرين آصحاب الشهادات العليا.
• ملف المفروزين أمنيا: تشغيل الدفعة الأخيرة وتسوية وضعية كل المعنيين بهذا الملف.
• القائمة الجهوية بسيدي بوزيد التي أمضى أفرادها عقود عمل صلب وزارة التربية منذ 2017  دون مباشرة إلى حد الآن: التفعيل الآني للعقود وبمفعول رجعي.
• المعطلين عن العمل ممن فاقت بطالتهم 10 سنوات: الالتزام الفوري بتطبيق القانون عدد 38 دون اقصاء، او ايجاد بديل يرتقي لتطلعات أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل للانتداب صلب القطاع العام والوظيفة العمومية على قاعدة سنة التخرج وسن المتخرج.

• الدكاترة الباحثون: تشغيل الدكاترة الباحثين صلب كل الوزارات وكل المؤسسات البحثية والمنشآت الاقتصادية العمومية والخاصة وادراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي واعتماد البحث العلمي كقاطرة للنمو والإصلاح.

2. القطع مع كل أشكال التشغيل الهش.

3. التسريع في حل المشاكل البيئية بجميع مناطق البلاد من أجل حق أبناء هذا الوطن في بيئة سليمة وتعديل القوانين المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنتصبة التي تستنزف الثروات الطبيعية وتلوث المحيط وتضر بصحة الناس دون رقيب ولا حسيب.

4. جعل المطالب الاجتماعية أولوية على طاولة حكومة الرئيس.

5. الانطلاق في حوار اجتماعي مباشر مع الفئات المتضررة من سياسات الحكومات السابقة تكون مخرجاته ملزمة للحكومة.

6. إيقاف كل التتبعات العدلية والملاحقة القضائية لنشطاء الحركة الاجتماعية وادانة سياسة الهرسلة والتعامل الأمني مع التحركات الاجتماعية.

كما نعبر عن :

• رفضنا للتمشي الحكومي الحالي لعدم التجاوب مع المطالب الاجتماعية
• إدانتنا لانخراط الحكومة في معركة سياسية وتخليها عن دورها الرئيسي الذي تشكلت من أجله وهو ما ينذر بسقوطها في نفس المنهج الذي اتبعته الحكومات السابقة

ختاما نؤكد للجميع ان التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية هي تنسيقية مستقلة لا تخضع لمقياس الاصطفاف. تلعب دورها الاجتماعي بعيدا عن كل التجاذبات والصراعات السياسية التي من شأنها أن تقبر مطالبنا.

 ومن هنا ندعو كل الحركات الاجتماعية المنضوية تحت التنسيقية الوطنية_ التي ولدت من رحم الاحتجاجات وتعززت بتنوعنا وصمودنا ووحدتنا من أجل حياة كريمة_ لتنظيم الصفوف والاستعداد للعودة للنضال من أجل افتكاك حقوقها المسلوبة والإعلان عن نهاية الهدنة الاجتماعية.

عن التنسيقة الوطنية للحركات الاجتماعية

تنوع _صمود_تضامن