حركة الشعب في تونس: قانون المحكمة الدستورية أهم أولوية للبرلمان الجديد

تونس (د ب أ)

نشر في:
الأحد 16 أبريل 2023 – 4:59 م
| آخر تحديث:
الأحد 16 أبريل 2023 – 4:59 م

قال أمين عام حزب “حركة الشعب” التونسي زهير المغزاوي، اليوم الأحد، إن سن قانون للمحكمة الدستورية يتعين أن يكون أهم أولوية للبرلمان الجديد الذي بدأ أشغاله منتصف مارس الماضي.
وحزب “حركة الشعب” من أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد وقرارات 25 يوليو 2021، وهي ممثلة في البرلمان الجديد.
وقال المغزاوي للصحفيين في مؤتمر للحزب “إن اللغط والإشاعات التي حصلت في المدة الأخيرة بشأن صحة الرئيس تؤكد حاجة البلاد إلى محكمة دستورية في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “البرلمان مطالب بسن قانون المحكمة الدستورية”.
وتفتقد تونس لمحكمة دستورية منذ صياغة وختم أول دستور بعد الثورة في 2014. وفشل البرلمان المنحل في 2021 في انتخاب أعضاء المحكمة في أكثر من مناسبة بسبب فشل المرشحين في نيل أغلبية الثلثين.
وفي أبريل من نفس العام رفض الرئيس سعيد الإمضاء على تعديل لقانون المحكمة لخفض أغلبية الثلثين إلى أغلبية ثلاثة أخماس، في ذروة الأزمة السياسية مع البرلمان.
وقال المغزاوي “صار عبث طيلة عشر سنوات وكان بالإمكان أن تكون لنا محكمة. من عبثوا بها لم يكونوا يحتاجونها. احتاجوا إلى المحكمة عندما أرادوا عزل الرئيس وبدأوا بالتزوير لوضعها”.
وتابع أمين عام حركة الشعب “نريد مؤسسات على قاعدة صحيحة، مؤسسات ليست لقيس سعيد أو لحركة الشعب بل مؤسسات للشعب التونسي وللأجبال المتعاقبة”.
وتسبب غياب الرئيس لنحو أسبوعين عن النشاط العلني بسبب المرض في مارس الماضي، بجدل حيث طالبت المعارضة بإعلان حالة الشغور في منصب الرئاسة.
وينص الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في استفتاء شعبي في 2022، على أن رئيس الحكومة يتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور وقتي.
ويتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب في حالة وجود شغور دائم على أن تجري انتخابات رئاسية مبكرة في خلال تسعين يوما.

#حركة #الشعب #في #تونس #قانون #المحكمة #الدستورية #أهم #أولوية #للبرلمان #الجديد

تابعوا Tunisactus على Google News