حركة النهضة التونسية ترفض بشكل “قطعي” أي محاولة لتعليق الدستور | القدس العربي

تونس: أعلنت حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب التونسية، اليوم السبت، رفضها لأي خطوة نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي، وذلك ردا على تصريحات صدرت من القصر الرئاسي.

وأعلنت الحركة الفائزة بالانتخابات التشريعية في 2019 أنها ترفض بشكل قاطع الدفع نحو “خيارات تنتهك الدستور”.

وأوضحت أن الدستور الذي صدر في 2014 “حظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية”.

ويأتي موقف الحزب في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار في القصر الرئاسي أول أمس الخميس أشار فيها إلى توجه لإلغاء الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي، وذلك بعد أسابيع من قرار الرئيس قيس سعيد فرض التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان.

وأحدث التصريح تباينا في مواقف السياسيين والأحزاب.

وحذرت الحركة، التي يرأس زعيمها راشد الغنوشي البرلمان، في بيان اليوم “من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي”.

ويتهم خصوم الرئيس بتدبير انقلاب على الدستور بقراره تجميد البرلمان، لكن قيس سعيد قال إنه اعتمد صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من “خطر داهم” وسط توقعات قوية بطرحه لإصلاحات سياسية.

ويترقب الشارع التونسي الخطوة التالية للرئيس سعيد في ظل ضغوط متزايدة من الخارج والقوى الوطنية بشأن المسار الذي ستسلكه الديمقراطية الناشئة.

(د ب أ)