دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اليوم الخميس 27 ماي 2021 رئيس الدولة الى تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.

كما دعا إلى الحوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وساند دعوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار، مشيرا الى أن “هذه المبادرات ما تزال  تنتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية”.
 
وذكر المكتب التنفيذي بما دأب على تأكيده والدعوة إليه من ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها ومن ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة.

 
وأكد المكتب عدم استجابة رئيس الجمهورية لمبادرة رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة.

 
وطلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة.
 
كما طالب المكتب البرلمان إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات خاصة بعد ما سجل ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانه 
 
واشار المكتب الى انه “يتابع الجهود والمبادرات التي يقوم بها رئيس الحركة، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها في الآونة الأخيرة للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم، ويثني على هذه المبادرات ويدعو الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد في شغلها وموارد رزقها ولدفع الاصلاحات الضرورية وإنجاز المشاريع الوطنية والجهوية المبرمجة وحل ما يعترض بعضها من عوائق إدارية وعقارية أو اجتماعية أو مالية.”
 
وفِي سياق أخر ، وفي إطار إحياء الذكرى الأربعين للإعلان عن حركة النهضة في 6 جوان 1981 وتساوقا مع أولويات الوطن صادق المكتب التنفيذي على تنظيم ندوة وطنية حول الاقتصاد الوطني وسبل النهوض به ،يتم فيها تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وطرح مقاربات وحلول في الغرض.
 
وكلف مكتب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومكتب التواصل والتعبئة بالاعداد لها.
 
ونبه المكتب التنفيذي إلى ضرورة الإلتزام باجراءات التوقي من الكوفيد إضافة إلى دعم حملة التلقيح حماية للجميع داعيا مؤسسات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى التركيز على الأولويات الوطنية وتغليب منهج الحوار سبيلا للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
 

تابعوا Tunisactus على Google News