حزب التجمع الوطني: لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات كاملة للانتخابات والقبول بنتائجها – اخبار ليبيا

ليبيا – قال عضو مؤسس حزب التجمع الوطني أسعد زهيو إن موعد 24 من ديسمبر حظي باهتمام دولي كبير والتفاف شعبي واسع جدًا، وأصبح يمثل بالنسبة لطيف واسع من الليبيين رمزية مهمة لإجراء استحقاق قد يجدد الطبقة السياسية ويزيل الكثير من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الشعب الليبي، وأهمها تنازع الشرعية وتجديد الطبقة السياسية التي تحكم ليبيا على مدى عقد من الزمن، بالتالي لا شك أن رمزية الموعد باتت مهمة جدًا، وينبغي استثمار هذه الرمزية والالتفاف المحلي والدولي على هذا التاريخ.

زهيو أشار خلال لقاء عبر برنامج “24” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه يجب عدم الذهاب للانتخابات إلا بضمانات حقيقة لقبول النتائج وسد كل الثغرات التي تخلق حالة الطعون في النتائج.

وأكد على ضرورة التوجه للانتخابات في ظل حالة الوفاق الوطني الحقيقي ما بين كل الأطراف، بالتالي يستبعد الوصول لدرجة الكمال حتى العالم عندما يذهب لانتخابات يعتمد على مبدأ الـ 50% +1، مضيفًا: “إن كنا اليوم وصلنا في حال التوافق لـ 70% من الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد الليبي نعتقد إننا حققنا نتيجة مهمة لليبيين وتاريخ ليبيا، قد تكون 24 نقطة تحول أخرى في الصراع الليبي وقد تكون نقطة انفراج لأزمة دامت ما يقارب العشر سنوات”.

ونوّه إلى أن الأمر ينعكس على العامل الدولي وهناك تيار كبير جدًا في المجتمع الدولي يدفع تجاه الانتخابات وهناك تيار آخر دولي يعلن ما لا يبطن أنه مع الانتخابات والعملية السياسية، لكنه في الحقيقة لا يذهب لهذا الأمر ويحاول عرقلة المسار.

كما طالب المفوضية العليا للانتخابات بضرورة تحديد جدول زمني محدد لخطوات ساسية بدءًا من موعد إعلان باب الترشح للنظر في الطعون ولغاية الإعلان النهائي للمرشحين وصولًا ليوم الإقتراع ويوم الإعادة، متمنيًا من المفوضية وضع جدول كامل لتجنب الذهاب للمجهول في أول محطة وعلى مجلس النواب والأطراف السياسية المنخرطة أن تصدر قرارات حيال هذا الجدول الزمني.

وتابع: “لا يوجد ضمانات ولا أحد يملكها ولا 1% أن العملية الانتخابية ستجرى وسيلتزم بها وبنتائجها، ولكن هذا لا يمنع أن نتجه تجاه العملية السياسة؛ لأنه إذا اعتبرنا أن ما سنمشي له اليوم كارثة فنحن اليوم في كارثة، اليوم البلد على شفا انقسام وبدأت ملامحه تتضح نترك الأمر للشعب إذا تحرر من الكابوس والسلبية وانفجر وقال ما تفعلونه عبث هذه مسألة أخرى، ولا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات كاملة للانتخابات والقبول بنتائجها”، بحسب قوله.

وأوضح أن هناك شخصيات كبيرة وزنًا وفكرًا وحتى سياسيًا تطرح نفسها للبرلمان وهذا أمر مشجع لأنه يتصور أن المعركة القادمة والأهم هي معركة البرلمان الذي سيؤسس لليبيا الجديدة ودستورها الدائم والتحول الدائم لليبيا الجديدة، وليست الجماهيرية والاستقلال وفبراير، بل للجميع، ومبنية على دستور وقوانين وهي ما يمكن ان يؤسسه الجسم القادم.

وفيما يلي النص الكامل للقاء: 

بما لا شك فيه أن موعد 24 من ديسمبر حظي باهتمام دولي كبير والتفاف شعبي واسع جدًا وأصبح يمثل بالنسبة لطيف واسع من الليبيين رمزية مهمة لإجراء استحقاق قد يجدد الطبقة السياسية ويزيل الكثير من المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الشعب الليبي، وأهمها تنازع الشرعية وتجديد الطبقة السياسية التي تحكم ليبيا على مدى عقد من الزمن تقريبًا، بالتالي لا شك أن رمزية الموعد باتت مهمة جدًا وينبغي استثمار هذه الرمزية والالتفاف المحلي والدولي على التاريخ.

بغض النظر عما يقال إن ما يعلنه المجتمع الدولي عكس ما يبطنه علينا توظيف التصريحات الدولية والتي نعلم ربما أنها ليست حقيقة أن نوظفها في إطار المشروع الوطني الذي يقوم بعملية تحول كبرى في تاريخ هذه البلد وينقلنا لمرحلة أوسع، هناك مماطلة في كثير من مؤسسات الدولة ممن يريدون البقاء في السلطة والذين لا يعتقدون أن لديهم فرصة كبيرة في ما إذا ذهبنا لعملية سياسية وفرز جديدة، الليبيون فقدوا الثقة في الطبقة السياسية والسلطة الموجودة اليوم، وبالتالي لا أتصور أنهم سيجددون الثقة في أي من هذه الأجسام أو عناصره، بالتالي كل هذه المؤسسات والهياكل تعمل جاهدة وبشكل مخفي غير معلن على إبطال الانتخابات وعرقلتها.

اليوم نحن في شهر نوفمبر وأمامنا وقت قصير للوصول للانتخابات وما زالت لدينا بعض الإشكاليات في إطار القوانين المنظمة للعملية السياسية، المفوضية تقول أنه جاهزة وستذهب للانتخابات ولا يعنيها مسألة الاتفاق والاختلاف حول مسألة القوانين، وهذا في جانب كبير هي لديها حق لأنها تتبع مجلس النواب، أصوات كثيرة في الداخل الليبي تتحدث على ضرورة الإيفاء بهذا الاستحقاق، وهناك أصوات أخرى تتحدث عن ضرورة التوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفق خارطة الطريق وما نصل عليه الاتفاق السياسي في الصخيرات.

إذا تم سؤالي بشكل عملي ودون عواطف هل سنقوم بعملية اقتراع يوم 24 من ديسمبر سأقول لا، لأن من البديهي إذا ما جمعنا كل المدد الزمنية المنصوص عليها في انتخاب الرئيس، نجد أنفسنا أمام إشكالية أن 24 لن توفي المدد الزمنية ونحتاج لوقت آخر، اليوم هناك الكثير ممن يطرحون مبادرات وأفكار حول ضرورة معالجة الأمر، أقول إنه علينا الاحتفاظ في موعد 24 من ديسمبر في أي رمزية التي كانت ضمن جدول زمني محدد، وبالتالي 24 ديسمبر قد يكون بداية الانتخاب والإعلان وبداية الحملة الإعلامية للمترشحين، لكن يجب أن يكون موعد لعملية سياسية محددة التواريخ والأزمنة، ولكنه لن يكون يوم اقتراع. قد يكون محطة من محطات العملية السياسية القادمة وما نريده اليوم أن نحرص على أن يوضع جدول زمني محدد للانتخابات ومن ضمنه 24 من ديسمبر لرمزيته، وما يعنيه لليبيين والمجتمع الدولي كيوم للتحول الديمقراطي قد تكون الانتخابات مشكلة إذا لم تكن وفق قوانين محددة ومنظمة ومرتبة ومتفق حولها، وقد تحيلنا لعملية طعون وإشكاليات كما حصل في 2014.

بالتالي ينبغي ألا نذهب للانتخابات إلا بضمانات حقيقة لقبول النتائج وسد كل الثغرات التي تخلق حالة الطعون في النتائج هذه العملية، وعليه أقول إن مسألة الذهاب لانتخابات الغاية منها إزالة الكثير من الإشكاليات الموجودة اليوم، لذلك ينبغي أن نذهب ونحن في حالة وفاق وطني حقيقي ما بين كل الأطراف، بالتالي لا أعتقد أننا سنصل لدرجة الكمال حتى العالم اليوم لما يذهب لانتخابات يعتمد على مبدأ الـ 50% +1، إن كنا اليوم وصلنا في حال التوافق لـ 70% من الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد الليبي نعتقد إننا حققنا نتيجة مهمة لليبيين وتاريخ ليبيا قد تكون 24 نقطة تحول أخرى في الصراع الليبي وقد تكون نقطة انفراج لأزمة دامت ما يقارب العشر سنوات.

أقول أن عندنا توافق والـ 75 ليسوا كما يبسطها الكثيرون أنها جاءت من البعثة وانتهى الأمر، بل هم يمثلون كل أطراف الصراع في ليبيا وأقول هذا وأعرف أن الكثيرين تجاوزا أن يقولوا هذا أبلغتني ستيفاني بشكل واضح وصريح كنت عضوًا في لجنة الحوار أن 75 وزعوا على أطراف الصراع في ليبيا بالكامل بمن في ذلك من لا يملك اليوم أوراق للعب في المشهد، بما في ذلك القوة العسكرية المتصارعة وتشكيلات مسلحة ومليشيات ومجلسي النواب والدولة والقوة السياسية المتجردة من العنف والسلاح والقوة الاجتماعية وأطراف الصراع الرئيسي التي نعلمهم ويعلمهم الليبيين جميعهم لديهم مندوبون ومرشحون من قبلهم داخل الـ 75، وما كان يمكن لهم أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة لولا تزكية وترشيح من هذا الطرف الذي يمثل قطبًا رئيسيًا في الصراع.

السيد القائد العام للجيش كان له ممثلين شخصيين بعيدًا عن تمثيل البرلمان ووزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا كان لديه ممثلين والمجموعات المسلحة كانت لديها ممثلين وهم من اختاروهم وليست البعثة، هناك اختيارات كانت عن طريق البعثة بشكل مباشر وهي ما رأت البعثة انها تسد فيها باقي الفراغات، فيه مكونات اجتماعية وثقافية غير ممثلة ولكن التمثيل الأساسي كان حقيقيًا لكل أطراف الصراع وأفرزت الحكومة.

هناك اليوم توافق على 24 من ديسمبر لكن هناك طامحين وطامعين كثر للوصول للسلطة، وبالتالي جميعهم يرون أن الوصول للسلطة ينبغي أن يمر من خلال هذه المحطة المهمة وهي 24 من ديسمبر وأنا سعيد أن يكون اليوم التنافس ما بين هذه الأطراف التي كان التنافس بالأمس القريب بالبندقية والمدافع والاستعانة بالأجنبي اليوم تتنافس على الذهاب لانتخابات ومحاولة عرض مشاريعها ورؤيتها لليبيين ليختاروا الأنسب والأصلح وهذا مؤشر جيد وصحي ويبعث الأمل أننا ماضون لمرحلة قد تكون أفضل من المراحل السابقة.

الأصوات التي ترحب بقوانين الانتخابات الجزء منها معيب هي أكثر بكثير من الأصوات التي تنادي أن هذه القوانين فيها إشكاليات وعليها أن تقف، الإخوان المسلمين كحزب وتيار نعرفه ونعرف شخوصه يرحبون بهذه العملية؛ لأن لديهم من يترشح للانتخابات وكذلك الأطراف السياسية الأخرى، في غرب ليبيا هناك أطراف عدة جدًا تريد الانتخابات لأن لديهم مرشحين وتريد اختبار قدرتها ومدى تأثيرها في الرأي العام ومقاربتها للتسوية والظفر بالسلطة من خلال الانتخابات، هناك تيار وكتلة كبيرة تدفع تجاه الانتخابات محليًا.

الأمر ينعكس على العامل الدولي وهناك تيار كبير جدًا في المجتمع الدولي يدفع تجاه الانتخابات، وهناك تيار آخر دولي يعلن ما لا يبطن أنه مع الانتخابات والعملية السياسية لكنه في الحقيقة لا يذهب لهذا الأمر ويحاول عرقلة المسار.

اليوم هناك من يتحدث على أن يوم 24 ديسمبر ستكون نقطة مفصلية، إما الذهاب لانتخابات أو الذهاب بعقلة وحرب وتقسيم وهناك أصوات عدة سمعناها تقول يوم 23 الساعة الـ 12 ليلًا لا نعترف بالحكومة وهذه موجودة وسمعناها وهناك حديث أن البرلمان قد يعمل على إنتاج حكومة أخرى موازية في شرق ليبيا في هذا التاريخ، هناك أطراف دولية عديدة تعتبر أن 24 من ديسمبر وقت نهاية ولاية الحكومة وأحيلت لبيان السفير الأمريكي الذي نص على أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر الدعم اللازم لحكومة الوحدة والوطنية لإجراء انتخابات حتى نهاية ولايتها في 24 من ديسمبر.

أتمنى ألا نعود للحروب والاقتتال من جديد وأن نمضي اتجاه حالة سياسية وتنافس سياسي ويتحول المتحاربون والمتصارعون بالبندقية والسلاح لأفكار وبرامج ومشاريع تطرح على الليبيين من شأنها أن تسهم في حل أفضل للشعب وتقدم برامج ومقاربات تصورات يستفيد منها المواطن ويختار الأنسب والأصلح له، بالتالي ما زلنا متمسكين أن 24 من ديسمبر ينبغي أن يكون محطة مهمة في محطة العملية السياسية وأنا اقول أن على المفوضية العليا للانتخابات تحديد جدول زمني محدد لخطوات ساسية بدأ من موعد إعلان باب الترشح للنظر في الطعون ولغاية إعلان النهائي للمرشحين وصولًا ليوم الاقتراع ويوم الإعادة، وأتمنى ان تضع المفوضية جدول كامل حتى لا نذهب للمجهول في أول محطة وعلى مجلس النواب والأطراف السياسية المنخرطة في الموضوع أن تصدر قرارات حيال هذا الجدول الزمني.

أتصور أن الرئاسي هو جسم من الأجسام الموجودة في السلطة ويسري عليها ما يسري على الأجسام الموجودة في السلطة التي تريد البقاء أطول فترة ممكنة، الرئاسي طرح مبادرة تتحدث على وضع برنامج زمني للانتخابات متكئين على أن المدة المتبقية هي غير كافية للذهاب في الخطوات القانونية التي نصت عليها القوانين لإجراء الانتخابات، أتفق في هذه الجزئية معهم ولكني على الأقل أعرف نواياي وماذا أريد وحرصي على انه يجب ألا يتم تمييع هذا الأمر والموعد المحدد.

كنت في لقاء مع مجموعة من الليبيين والمجلس الرئاسي وطرحت أنه أي مبادرة لا تكفل وتضمن جدول زمني محدد بتواريخ محددة بقوانين تصدر حول الجدول هي مبادرة مرفوضة وغير مقبولة وسينفجر الوضع حتمًا في هذا الموعد المحدد للانتخابات، إذا لم نصل لانتخابات أو وضع جدول زمني يطمئن إليه الجميع، الحكومة والسلطة التنفيذية الموجودة اليوم المتمثلة في الرئاسي والحكومة ما كان لكثير من الأطراف السياسية أن تقبل بها في 5 فبراير لو لم يتم إعلانها مقرونة بإجراء انتخابات في 24 من ديسمبر، إذًا هذا قبول مشروط من الأطراف السياسية والاجتماعية والصراع والتي فشلت وخسرت في التنافس على الموقع، بالتالي هذا الشرط يلزم الجميع للذهاب لانتخابات وإلا فأننا سنعود للمربع الأول الذي حدث فيه انقسام مؤسساتي حاد في 2014.

بالتالي على المجلس الرئاسي في مبادرته التي يطرحها الآن أن يراعي كل المسائل وأن الليبيين حريصين على إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر وحتى لو لم يسعفهم الوقت لبلوغ الموعد عليهم أن يقدموا مبادرة محددة الموعد وتكون 24 من ديسمبر المحطة الأبرز ويمكن أن يكون يوم لإعلان المترشحين وقبول ترشحهم وإيذانًا بحملة انتخابية وإعلامية يقدمون من خلالها أفكارهم ومشاريعهم للناس وفي حدود شهر يجرى بعدها الانتخابات، أي مبادرة لا تضمن هذا لن تنجح.

كل الأطراف والمؤسسات التي في الدولة اليوم ومع الأسف لها علاقة وارتباطات مع أطراف دولية وإقليمية ولها كذلك مصالحها الخاصة، وبالتالي الكثير من التصورات حتى فقد المواطن الثقة في الطبقة السياسية؛ ولأن أغلب المبادرات التي كانت وما زالت تطرح تخدم المصالح الخاصة المحدودة للسلطة، وبالتالي نجد المواطن متذمرًا من أي تصور يأتي من الحكومة أو الرئاسي أو البرلمان أو مجلس الدولة، وأقول إن الكثير من المبادرات التي تطرح اليوم من بعض السياسيين هي مبادرات دولية إقليمية، ولكن يطرحها الوكيل المحلي ونحن تحولنا لساحة صراع دولي في الداخل، الذين لديهم مشاكل فيما بينهم من أقاصي الغرب والشرق يصفون حساباتهم على أرضنا، تركيا وروسيا لديهم مشاكل على خط الغاز وسوريا ويخلصون مشاكلهم في الداخل، معركة الخليج وتركيا هنا ومقاطعة الخليج لقطر يعالج هنا وليس هناك.

لا أقول أن هذه المبادرة قد تكون دولية ولكن أغلب المبادرات ارتبطت عند الناس أنها هكذا هي وشخصيًا وقفت على بعض المبادرات التي أعرف أنها ليست محلية وسمعتها من أطراف دولية قبل أن تعرض من الطرف المحلي، لكن ما سمعته من عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي أنه يقول إن المبادرة من بنات أفكارهم ويطرحونها لإنقاذ المسار وعملية الانتخاب والتحول، وإذا مشينا في الانتخابات بهذه القوانين والطريقة قد نقع في مطب أكبر ما بعد الانتخابات، لذلك علينا ألا نذهب لانتخابات قبل أن نسوي هذه المسائل وبحسن نية، وأتعامل مع الظاهر أتعاطف مع هذه التصور وحتى لا أوصف بالساذج والمغفل، أتعامل مع هذه الأفكار بالظاهرة الآن على الأقل، بالتالي، أقول إن المدة الزمنية غير كافية لتجري الانتخابات، وعليه يجب وضع جدول زمني محدد ليطمئن له المواطن ونحن من نبارك هذه المساعي ولا نكون شهود زور على بيع وتدليس القضية الوطنية.

هناك طرح يتحدث عن لقاء جامع للأطراف المختلفة ويخرج منه ميثاق وطني يحدد جملة من القضايا ويناقش ويعالج جملة من الإشكاليات التي مرت بها ليبيا طيلة الـ 10 سنوات الماضية، ويتحدث عن تأسيس لمصالحة وطنية قد تقوم بها سلطة منتخبة في وقت لاحق، المصالحة تحتاج لمتطلبات عدة واشتراطات قوة لتنفيذها على الأرض، وبالتالي قد يضع الميثاق اللبنة الأولى لتأسيس المشروع الذي يمكن تعتمد عليه وتستأنس فيه السلطة القادمة، وكذلك من أهم النقاط التي يمكن تدارسها في مثل هذا اللقاء هو مسألة ضرورة القبول بالنتائج والابتعاد عن التجريح والتخوين والسب والشتم، وإفساح المجال لكل المترشحين في إبداء رأيهم وعرض مشاريعهم وأفكارهم في إطار توفير الفرص، وألا يحرم أحد من هذا الحق الأصيل وهذا الأمر هناك أطراف عدة تشتغل عليه.

كنا في لقاء في الشقيقة تونس مع أطراف ليبية وطرح الأمر بشكل قوي وتم وضع أفكار عامة لتنفيذه وسمعت من عبد الله اللافي طرح المشروع، والمجلس الرئاسي يتبنى طرح من هذا النوع في عقد ملتقى وطني جامع يتدارس كل المشاكل، ويخرجون بميثاق، وأعتقد أن الأمم المتحدة تدرس الأمر وهذا جيد أن هناك أطرافًا عدة تفكر في هذا التفكير.

لا يوجد ضمانات بالمعنى الحقيقي لأي طرف اليوم في العملية السياسية، ولا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات كاملة للانتخابات والقبول بنتائجها، حتى ما يشاع أن مجلس الأمن قد يصدر قوانين لها علاقة بضرورة القبول بنتائج ومعاقبة المعرقلين سيكون هناك مجموعة من العوامل تمثل الحد الأدنى من الضمانات، ولا يمكن لأحد اليوم أن يعطي الحد الاقصى للضمانات أو نسبة مطلقة، هناك الحد الأدنى الذي مفروض أن نشتغل عليه بشكل جماعي ومن ضمنه هذا الميثاق الذي يمكن أن يوقع عليه الناس، ويمثل حالة التزام أدبي، وأخلاقي وقد نذهب لإصدار شيء من التشريعات القانونية التي لديها علاقة بمحاسبة من نقلب على العملية السياسية أو غيره وكذلك ينبغي أن نضمن النزاهة حتى يشعر المواطن والمتضرر أو الخاسر في الانتخابات يشعر أنه بالفعل هناك نزاهة وشفافية في الانتخابات، وبالتالي احتجاجه قد لا يجد أذانًا صاغية وتأييد.

النقطة الأخيرة التي دائمًا “مكره أخاك لا بطل” هو المجتمع الدولي الذي عليه أن يلتزم ويفي بتعهداته في برلين 1-2 وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن باعتماد الحكومة الموجودة اليوم، وعليه أن يلتزم بتعهداته وأن يصدر قرارات من مجلس الأمن حول الأمر ويضع المعرقلين في زاوية محصورة وضيقة. دائمًا في الحالة الليبية لدينا الفجور في الخصومة وانقلاب على بعض المواثيق والعهود، ولا أعمم على الجميع لكن أتكلم عن طبقة سياسية معينة رأيناها في محطات عدة.

لا يوجد ضمانات ولا أحد يملكها ولا 1% أن العملية الانتخابية ستجرى وسيلتزم بها وبنتائجها، ولكن هذا لا يمنع أن نتجه تجاه العملية السياسة؛ لأنه إذا اعتبرنا أن ما سنمشي له اليوم كارثة، فنحن اليوم في كارثة اليوم البلد على شفا انقسام وبدأت ملامحه تتضح نترك الأمر للشعب إذا تحرر من الكابوس والسلبية وانفجر وقال ما تفعلونه عبث هذه مسألة أخرى، ولكن لا يوجد أمكانية أن واحدًا يضع شرطًا أساسيًا وهو الضمانات للانتخابات؛ لأننا 10 سنوات دون ضمانات! الضمانات الحقيقة التي يمكن أن تتحقق في أي دولة في العالم هي التي تحتكر وحدها استخدام العنف المنظم والقوة ونحن في ليبيا غير موجود هذا الامر.

لا يوجد سلطة موحدة تملك العنف والقوة، وبالتالي قد تفرض هذه النتائج حتى بالقوة في نهاية الأمر كل عشر أنفار عندنا عندها قوة عسكرية. لا يوجد حل إلا الانتخابات ومن يريد أن يعرقل أمام الشعب إنه معرقل، ومن يريد أن ينقسم على الديمقراطية وإرادة الليبيين ليثبت ذلك أمام الليبيين.

المجتمع الدولي عليه أن يلتزم بتعهداته ودائمًا هناك تعارض ما بين مصالح هذه الدول والبلد، ولكن أقول إن مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤوليته ويصدر قرارات باعتماد النتائج، نحن في ليبيا اعتمدنا حكومات دون أن نعرفها وأن يكون لديها أي ظهير أمني أو عسكري وشعبي وغيره، السراج جاء بورقة في جيبه، من يعرف السراج؟ وحكم طرابلس! السلطة الموجودة اليوم جاؤوا بورقة من مجلس الأمن، وبالتالي قد تنجح هذه الفكرة في المرحلة القادمة إضافة لوجود شرعية محلية يتكئ عليها المجتمع الدولي في إصدار القرار، وبالتالي هناك شرعية انتخابات وإرادة الناس.

لا يمكن في حال من الأحوال أن أفقد الثقة في نبض الشارع وفي إرادته، ولكن طيلة السنوات الماضية إرادة الناس غيبت وبدأ في حالة أشبه بالانهزامية داخل المواطن الليبي وحورب في قوته وأكله وشربه وراتبه ومع ذلك بقي ساكتا للأسف الشديد، وحتى في محاولاته المحدودة للتعبير عن رأيه مورس عليه القمع في بعض الأحيان، وهذا ترك أثرًا سلبيًا عند الناس وما ذا بعد أن المواطن 5 شهور دون مرتب وهو 500 دينار أو 700، ومع ذلك صبر وصبر، وأن يبقى بدون كهرباء ونساؤنا اللاتي يقفن لساعات أمام المصارف؟ هذه كوارث أكبر بكثير من احتياجاته الشخصية من السلطة وتزوير الانتخابات وغيره واعتماد نتائج واعتراف بها من غيره، هذه مسائل تخصه في حد ذاته ومع ذلك كانت هناك سلبية وأخشى أن يكون هناك ممارسات مقصودة لخلق حالة انهزامية لدى المواطن وجعله حالة ضعيفة لا يمكنه التعبير عن موقفه واستلامه زمام المبادرة والرأي ولا يمكن افتكاك حقه لأن هناك حالة قمع.

أتمنى أن يكون هناك حالة تفاعل شعبي. لكن هل نحن اليوم أمام سلطة قد تحترم هذا الزخم والمطالب وتنصاع لها؟ لا أتكلم عن السلطة اليوم بل أتكلم عن السلطة بمفهومها العام، السلطة المتعددة والتي قتلت أمام سجن الكويفية 50 وقتلت أمام غرور 50 لأجل التعبير عن الرأي!.

في العنف متوقع أن يأتي 50% نحن نتوقع أن يشارك في الانتخابات مليون و400 ألف، المواطن عنده احتياجاته الخاصة ولا نلومه عندما يطمئن لحكومة توفر له الإمكانيات وتعالج له بعض المشاكل الخدمية وغيره، ونطالبه أن يخرج للانتخابات في ظل هذا البذخ، لهذا ما زلت أقول إن على الحكومة أن تلتزم بتعهداتها والتزاماتها التي جاءت بها السلطة بعيدًا عن أي ضغوط محلية ودولية.

تفاجأت بقوانين الانتخابات خاصة قانون رقم 2 لسنة 2021؛ لأن أغلب النواب الذين التقيت بهم يتحدثون على ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة وفق قوائم وهم نفسهم معترفون بأن البرلمان سيئ وأداؤه ضعيف، بالتالي لأن بنيته جاءت بشكل فردي، وينبغي تدارك الأمر في الانتخابات القادمة من خلال إقحام الأحزاب السياسية في إطار القوائم، وتفاجأت في يوم إعلان القانون والتقيت بعبد السلام نصية وبعض النواب الذين كانوا في لجنة إعداد القانون، قلت لهم كيف تمشون في هذا الاتجاه وأنتم تعرفون أنها لن تفرز لنا حالة أخرى مختلفة بل نفس الحالة التي فيها البلد اليوم! الحقيقية قال لي إن القانون وجدناه قد يمثل ضمانة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف الضيقة ومناقشة قي قانون آخر له علاقة بعملية توزيع الدوائر من جديد، وله علاقة بالأعضاء قد يجعلنا في إشكالية لا تنتهي، وبالتالي حتى نبتعد عن كل هذه المشاكل اتجهنا نحو دعم قانون رقم 10 الذي أتوا به في البرلمان وعلى الرئيس والمجلس التشريعي القادم أن يدرس مسألة إصدار ترسيم الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع النواب عليها لا أقول إن الأمر مقنع لي وأنا أمثل حزبًا سياسيًا وأطمح إلى المشاركة في العملية السياسية من خلال طرح قوائم في كل الدوائر، لكن أقول إن الوقت الذي دفعنا في هذا الاتجاه ولو نوقش الأمر قبل أشهر من الآن لكانت النتائج أفضل، ولو اعتمد المشروع المقدم من المفوضية العليا للانتخابات لكان الأمر أفضل؛ لأننا نعلم أن المفوضية قدمت مشروع قانون اعتماد البرلمان يعتمد القائمة أساس له ويعطيها مساحة الـ 70 % تقريباً وهذا كان مبشر للكل وهذا ما أسس لعمل سياسي رصين وكرس مفهوم الديمقراطية الحقيقية أن تدخل بأفكار وبرامج وليس بأفراد.

لا أعلم المخاض العسير الذي يجري في إطار القوانين الانتخابية أين سيصل وهل بالإمكان معالجته أو لا، نحن في حزب التجمع وقعنا على موقف رسمي ورفع لمنظمة الأمم المتحدة والبرلمان والأجسام الموجودة في السلطة وطالبنا بضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية السياسية، وطالبنا بضرورة وجود قائمة وأفراد من يريد الدخول في الفرد ليتفضل ومن يريد الدخول في قائمة حزبية ليتفضل، لكن مجلس النواب درس الأمر في أول جلسة له ورفض هذه الملاحظات الواردة من الأحزاب السياسية، ونتمنى من مجلس النواب القادم على غرار المجلس الموجود اليوم وعلى نفس هيكلته وعدده وتوزيعاته أن يكون هناك طبقة سياسية أفضل مما هو موجود اليوم، تدرك المخاطر التي في الوطن وتكون صانعة للقرار بشكل حقيقي.

هناك حالة اليوم من التسابق على الأمر وأطالع شخصيات كثيرة من توجهات سياسية مختلفة وتطرح نفسها للانتخابات وهذا شيء إيجابي، هناك شخصيات كبيرة وزنًا وفكرًا وحتى سياسيًا تطرح نفسها للبرلمان، وهذا أمر مشجع؛ لأني أتصور أن المعركة القادمة الأهم هي معركة البرلمان الذي سيؤسس لليبيا الجديدة ودستورها الدائم والتحول الدائم لليبيا الجديدة وليست الجماهيرية والاستقلال وفبراير بل للجميع ومبنية على دستور وقوانين، وهي ما يمكن أن يؤسسه الجسم القادم.

من سيدخل المرحلة القادمة عليه أن يعلم جيدًا أن المرحلة القادمة بيده أن تكون نهاية لمشاكل ومأساة عديدة وتراكمات، المرحلة القادمة عليها الإيفاء وإيجاز الاستحقاقات الوطنية للانتقال من هذه الحالة إلى فضاء آخر أرحب وأوسع، ومرحلة دائمة فيها قانون ودستور ومحاسبة وعقاب ولدى مواطنيها واجبات وحقوق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية