حزب المسار: ‘لا مجال للعودة للحكم الفردي ويجب التصدي لمحاولات الالتفاف على مكاسب الشعب’

دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية وعموم المواطنات والمواطنين إلى التصدي لكل محاولات الالتفاف على المكاسب التي حققها الشعب التونسي بفضل نضالاته وفي مقدمتها مكسب التعددية والديمقراطية والحريات العامة والفردية.

وفي بيان له أصدره اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 عقب اجتماع مكتبه السياسي، قال الحزب إنه لا مجال للعودة للحكم الفردي ولا مجال لإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين من المشاركة في صياغة مستقبل تونس.

واعتبر حزب المسار،  إعلان رئيس الجمهورية عن روزنامة لإنهاء الفترة الاستثنائية جاء استجابة لطلب فئات عريضة من الشعب التونسي ومن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب المسار، التي طالبت بوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة والقطع مع حالة الغموض والضبابية.

وحذّر الحزب من تأكد المنحى الانفرادي لرئاسة الجمهورية في صياغة ملامح الفترة القادمة وغياب المقاربة التشاركية وإقصاء المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وهو ما يضرب مصداقية مضمون القرارات المعلن عنها خاصة في ظل غياب آليات الرقابة على مسار الإصلاحات وعلى مخرجات الاستشارة الوطنية المزمع تنظيمها وكذلك عدم وضوح ظروف تنظيم عملية الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

ودعا المسار رئيس الجمهورية إلى تشريك الأجسام الوسيطة في عملية الاصلاح وتوخي الشفافية والوضوح، واعتبر أن تنظيم انتخابات واستشارات شكلية واستفتاءات على المقاس يذكر بممارسات سابقة قطعت معها الثورة التونسية.

واستنكر تواصل خطاب الإقصاء لكل فكر نقدي والمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع بما من شأنه أن يعرقل مواصلة المسار الديمقراطي، مؤكدا تمسكه بالديمقراطية التمثيلية وبمكسب الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات الذي حققه الشعب التونسي بفضل ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي.

وعبر المسار عن استغرابه من المحاولات المتكررة لرئيس الجمهورية للضغط على القضاء، داعيا إلى الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن استقلاليتها ونجاعتها وبما يمكّن من محاسبة عادلة لكل من أجرم في حق الشعب التونسي بعيدا عن التوظيف والتشفي.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عبّر المكتب السياسي لحزب المسار عن استيائه من تجاهل رئيس الجمهورية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على تدني المقدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبر عن انشغاله للتأخر في إعداد ميزانية 2022، بما من شأنه أن يترك المجال مفتوحا لكل التجاوزات والمضاربات والقرارات المرتجلة والاعتباطية.

وطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بمصارحة الشعب عن الوضع الحقيقي لعجز المالية العمومية ومآل النقاشات التي خاضتها تونس مع صندوق النقد الدولي.