حقائق مفزعة عن المديونية العمومية في تونس
بلغت المديونية الخارجية لتونس %75 من مجموع المديونية العمومية ، وفق ما بينته المعطيات المنشورة حول المديونية العمومية .
ووفق ما ذكرته جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، فإن الدين الخارجي كان يمثل %60 من مجموع الدين العمومي مقابل %40 دين داخلي في سنة 2010 ثم ارتفع إلى نسبة %75 دين خارجي سنة .2020 بمعنى أن هذه الهيكلة بالتزامن مع توزيع هذا الدين الخارجي حسب مصدر العملة الخارجية الذي يعد بنسبة %48 باليورو و %28 بالدولار الأمريكي و % 11 باليان الياباني والبقية %13بعملات أخرى وهي كلها تعد من بين أعتى العملات العالمية مما يمثل عناصر خطورة كبرى على سيادة واستقلال البلاد.
وهذا معطى تجاهلته كل الحكومات المتتالية أو ربما سعت له بعض الأطراف حبا وطمعا في السلطة وتقربا من أصحاب القرار في الداخل والخارج. هذا التصرف غير المسؤول والذي ما زالت تمعن فيه كل الأطراف المتمسكة بالسلطة يرتقي في كل الأحوال إلى مستوى الضرر الفادح في حق الوطن والشعب، وفق ذات المصدر.
والمعطيات المنشورة من طرف البنك المركزي تبين أن المديونية العمومية الجارية ارتفعت من 25,639 مليار دينار سنة 2010 أي ما يعادل 13,494 يورو آنذاك إلى 94,069 مليار دينار سنة 2020 أي ما يعادل 28,505 مليار يورو بالسعر الحالي للدينار. هذه المقاربة تبين أن المديونية العمومية تضاعفت 3,6 مرات بالدينار التونسي بينما المقارنة باليورو تبين أنها تضاعفت 2,1فقط مما يدل على خطورة انهيار قيمة العملة الوطنية في احتساب المديونية العمومية.
وهذا المعطى يتجلى من خلال مقارنة قيمة الدين الخارجي بين سنة 2014 وسنة 2019 حيث ارتفع من 24,781 مليار دينار إلى 58,405 مليار دينار في هذه المدة أي بفارق 33,624مليار دينار. غير أن التدقيق في هذا الفارق يبين أن 17,0مليار دينار نتج مباشرة عن انهيار سعر الدينار مقابل أسعار عملات مصدر الدين وأن المديونية الخارجية الصافية كانت في حدود 16,6مليار فقط.
كما كشفت المعطيات المنشورة أن نسبة %93 من الدين الخارجي الذي تحصلت عليه الدولة سنة 2019تم صرفه لتسديد خدمة الدين الخارجي لنفس السنة. بمعنى أن الدولة تتداين لخاص الديون. وهذا التصرف علاوة على أنه يدفع البلاد إلى الإفلاس فهو أيضا يتنافى مع المبادئ الأساسية للديون التي يجب ان تكون مشفوعة بدراسات جدوى تثبت مردوديتها في استثمارات تخلق الثروة وتمكن من تسديد خدمة الدين في آجالها المحددة.