حقل “نوارة” يساهم في تقليص عجز الميزان التجاري و تطوير الترقيم السيادي للبلاد

اكد اليوم الاربعاء 19 فيفري 2020 عبد الكريم لسود المدير العام للتمويل و الدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي ان مستوى الترقيم السيادي لوكالة التصنيف السيادي “موديز” المسند لتونس يمثل حافزا لتوجيه المستثمرين للاكتتاب في السندات التي تصدرها الدولة او المؤسسات الوطنية باعتبار ان الترقيم يضمن لهم قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها المالية على الوجه الامثل.

كما اوضح المدير العام ان تطور العديد من المؤشرات قد كان سببا في تحسن الترقيم وهي تتعلق اساسا بالتقلص الملحوظ لعجز الميزان التجاري الذي انتقلت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي من 11.2 الى 8% و ذلك فضلا عن تراجع الدين العمومي مقارنة بالناتج من 77 الى 72%.

و من المنتظر في جانب اخر وفق تقدير السلطة النقدية ان يتواصل تقلص عجز ميزان المدفوعات بصفة اكثر اهمية في الفترة القادمة باعتبار ان رصيد الميزان التجاري يكون احد ابرز مكوناته وهو مرشح للنقص بالنظر لدخول حقل “نوارة” حيز الاستغلال الامر الذي من شانه ان يساهم في معالجة العجز الطاقي و يخفف من وطاته.

يذكر انه تمّ الانطلاق في 5 فيفري الجاري رسميّا بتطاوين، في استغلال حقل نوارة بقيمة استثمارية بـ 3,5 مليار دينار وطاقة انتاجية بـ 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. ووفق معطيات سلط الاشراف فإن حقل نوارة سيوفر طاقة انتاجية تمثل 50% من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل، ممّا سيساهم في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20% وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7%.

كما سيمكن مشروع تنمية نوارة من معالجة احتياطيات الغاز المكثف نوارة، و توفير خط الأنابيب الذي سيمكن من استيعاب كميات الغاز الممكن اكتشافه في المستقبل إلي جانب ربط ولاية تطاوين مع شبكة الغاز للمرة الاولى في تاريخها عبر استثمار مبلغ إضافي من الحكومة.


المصدر