حكومة المشيشي في سُبات ومعركتنا من أجل الدفاع عن كرامة المهندسين
كمال سحنون: حكومة المشيشي في سُبات ومعركتنا من أجل الدفاع عن كرامة المهندسين
أكّد كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين أنّ حكومة هشام المشيشي بها أطراف لا ترغب بالمهندسين التونسيّين ”الحكومة غير معترفة بوجودنا وقالت لنا أنتم لا تساوون شيئا لإقتصاد البلاد”.
وخلال استضافته في برنامج ”يوم سعيد” مع حاتم بن عمارة اليوم الأربعاء 26 ماي 2021، أفاد سحنون أنّ إضراب المهندسين متواصل ومفتوح إلى أن يتمّ تنفيذ إتفاق يوم 16 أفريل الفارط. وتابع أنّ حكومة المشيشي قامت ببدعة وذلك من خلال تراجعها لمرّتين إثنين عن الإتفاق بعد أن كانت قد وافقت عليه دون ضغط وبكلّ قناعة بمشروعية المطالب.
وأضاف كمال سحنون أنّ الإضراب متواصل في الشهر الثاني والمهندسين متحمّسين لمطالبهم، ونفى عميد المهندسين أن يكون إضرابهم قد هدّد بقطع الكهرباء على المواطنين وأكّد قائلا ”نحن لا نرتهن المواطن” وأوضح أنّ المهندسين يقومون بوسائل الضغط الضرورية على الحكومة كي تنفّذ وعودها.
”الحكومة في سُبات ومستهترة وهي غير واعية وحكومة بيروقراطية” صرّح كمال سحنون مشيرا أنّ الحكومة جابهت إضراب المهندسين بقطع أجورهم مبيّنا أنّه ليس ضدّ الإقتطاع ولكنّه ضدّ التميّيز، وأشار أنّ هناك العديد من الأسلاك دخلت في إضراب في نفس فترة إضراب المهندسين في حين أنّ الحكومة لم تقتطع لهم من أجورهم.
وأعلن كمال سحنون أنّ المهندسين سينفذّون إضرابا يوم الغد الخميس في ساحة الحكومة بالقصبة، وكشف أنّ كاتب عام الحكومة قام هاتفيا بممارسة أسلوب الهرسلة على رؤساء المديرين العامين ولم يترك أي أثر كتابي. وأكّد سحنون أنّ المعركة مع الحكومة لم تعدّ من أجل منحة بل من أجل كرامة المهندسين وموقعهم في اقتصاد تونس.
”في وقفتنا الإحتجاجية سنقول للمشيشي أنّنا صامدون ولن نتراجع، وقرارنا الثاني يتمثّل في جمع الوثائق القانونية التي تؤكّد هرسلة الرؤساء العامين بالهاتف من قبل كاتب عام الحكومة وسنقدّم قضايا شخصية وثالث نقطة فإنّ المهندسين سيقرّرون غدا كيفية مواصلة الإضراب”.
للإشارة ينص اتفاق 3 ديسمبر 2020 الممضى بين عمادة المهندسين و الحكومة على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ، و تطالب عمادة المهندسين بالزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية على مهندسي القطاع العام المقدرة ب450 دينار بالنسبة للمهندس الأول و550 دينار للمهندس الرئيس و750 دينار للمهندس العام.
ي.ر